تُلقي مؤشرات النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وتفاقم حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة، بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفق تقرير أصدره البنك الدولي حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوقع التقرير الذي حمل عنوان "الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن تعود اقتصادات المنطقة إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت الجائحة.

وخلافاً لتقارير سابقة، خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% في عام 2024 من توقعات سابقة بـ3.5 % في يناير/ كانون الثاني.

وفي نظرة متطابقة مع رؤية عام 2023، رجح البنك الدولي أن تنمو الدول المستوردة والمصدّرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتاً مما كانت عليه في عام 2022، عندما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز النمو في الدول المصدرة للنفط. وتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع الدول المستوردة للنفط تقريباً.

النمو في دول الخليج

وبالنسبة إلى معدلات النمو في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، خفّض البنك الدولي توقعاته إلى 2.8% في 2024، من3.6%، فيما رفع توقعاته لنمو العام المقبل إلى 4.7% من 3.8 %.

وترجع هذه الزيادة بكاملها تقريباً إلى اقتصادات مجلس التعاون (البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والأمارات)، التي من المتوقع أن يبلغ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فيها %1.0 في عام 2024، مما يمثل تحسناً كبيراً عما شهدته من انخفاض في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي عند 0.9% في عام 2023.

من بين اقتصادات دول مجلس التعاون، من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 بنسبة 0.5% في السعودية و1.9% في الكويت – وهو تحسن ملحوظ مقارنة بانكماش العام السابق الذي بلغ 2.8% في السعودية و1.0% في الكويت.

وفي السعودية، من المتوقع أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.8% بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.

وفي الكويت، من المتوقع أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.6% بسبب الزيادة المتوقعة في الأنتاج، في حين يتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.1%.

وفي شرح أسباب رفع التوقعات في العام 2025، أرجع البنك الدولي النمو المتوقع إلى ارتفاع إنتاج النفط بسبب الإلغاء التدريجي لخفض حصص إنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي بفضل جهود تنويع النشاط الاقتصادي وتطبيق الإصلاحات.

وتوقع التقرير نمو البلدان المصدرة للنفط بنسبة 2.8% في 2024، انخفاضاً من 3.1 % في عام 2023. في حين يتوقع أن يتراجع النمو في البلدان النامية المستوردة للنفط إلى 2.5% في 2024 انخفاضاً من 3.1% في 2023.

وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد السعودي سجل نمواً بنسبة 0.9% بسبب انكماش قطاع الهيدروكربونات بنسبة 9.2% في حين كان النمو في القطاع غير النفطي قوياً لكنه لم يكن كافياً لتعويض التراجع في أنشطة النفط.

وبحسب البنك فإن السعودية والكويت استطاعتا لجم التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة، مما يعكس اتجاهاً أوسع نطاقاً نحو خفض معدلات التضخم في المنطقة.

العراق وإيران

من بين البلدان النامية المصدرة للنفط في المنطقة، من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في إيران بنسبة 2.5% في عام 2024، منخفضاً من 4.3% في العام السابق، أما في الجزائر، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 1.2% في عام 2024، مقابل 1.9% في عام 2023.

وفي العراق، سوف يؤدي انتعاش قطاع النفط إلى تحسين نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من انكماش بنسبة 4.7% في عام 2023 إلى تراجع متوقع عند 0.7% في عام 2024.

وبالنسبة لهذه المجموعة من البلدان ككل، سينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5% في عام 2024، أي أقل قليلاً من معدل نموه البالغ 1.8% في عام 2023.

حرب غزة شلّت الاقتصاد

بشأن حرب غزة، أشار التقرير إلى الآثار الاقتصادية للصراع الدائر في الشرق الأوسط على المنطقة، حيث أوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام. كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة 86% في الربع الأخير من عام 2023، وانزلق اقتصاد الضفة الغربية إلى ركود عميق، فيما تعصف الأزمات بالقطاعين العام والخاص.

حول التأثير الاقتصادي للصراع على بقية دول المنطقة، فقد اعتبر البنك الدولي أنه لا يزال تحت السيطرة نسبياً، على الرغم من ازدياد حالة عدم اليقين. على سبيل المثال، تمكنت صناعة النقل البحري من التكيف مع الصدمات الحالية من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، لكن البنك حذّر أيضاً من أي تعطيل طويل المدى للطرق التي تمر عبر قناة السويس قديؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية إقليمياً وعالمياً.

ارتفاع الديون

من جانب آخر، تطرق التقرير إلى ارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كاشفاً عن أنه بين عامَي 2013 و2019،شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية. كما أدت الجائحة إلى تفاقم الوضع مع انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق لدعم التدابير الصحية، نتج عنه زيادة احتياجات التمويل لعدد كبير من البلدان.

وأظهرت البيانات أن الديون المتنامية تتركز إلى حد كبير في الدول المستوردة للنفط، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 50% من المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الناشئة والنامية. وبحلول عام 2023، ستقترب نسب الدين في هذه الدول من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بثلاث مرات من النسب المسجلة في الدول المصدرة للنفط في المنطقة.

الدعوة إلى الإصلاحات

حسب التقرير، لا تزال الدول المستوردة للنفط في المنطقة تكافح من أجل تخفيف أعباء ديونها المتنامية، الأمر الذي يتطلب تنفيذ عددمن الإجراءات المالية الصارمة للسيطرة على الديون. ومن الجوانب الحاسمة، وفقاً للبنك الدولي، أن البنود التي لا تظهر في الموازنة العامة، والتي لعبت دوراً كبيراً في اقتصاديات بعض دول المنطقة، أثّرت سلباً في شفافية الديون والمالية العامة.

في المقابل، تواجه الدول المصدّرة للنفط تحديات لتنويع اقتصاداتها وماليتها العامة، بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتنامي على مصادر الطاقة المتجددة.

توقعات البنك الدولي لنمو عدد من الاقتصادات العربية في 2024 جاءت كما يلي: الإمارات 3.9%، السعودية 2.5%، الجزائر 2.7%، مصر 2.8%، العراق 1.6%، المغرب 2.4%، ليبيا 4.8%.

في الختام، أوصى البنك اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية، خصوصاً في مجالات تعزيز الشفافية، لتحفيز النمو وضمان مستقبل مستدام.