تتصاعد حدة التوترات في الصين مع اندلاع احتجاجات غاضبة في جميع انحاء البلاد ضد سياسة صفر كوفيد التي تتبع قواعد صارمة وأنظمة قاسية منذ نحو عامين.

هذه السياسة المتشددة لا تهدف فقط إلى احتواء الفيروس بل القضاء عليه نهائياً، عن طريق عدة إجراءات تم تحديثها بمرور الوقت.

يعيش الملايين من الصينيين تحت قواعد الإغلاق حالياً. فما هي هذه القواعد التي أطلقت عليها الصين سياسية صفر كوفيد؟ ولماذا يحتج الصينيون ضدها؟

هذه أبرز نقاطها

-يجب على السلطات المحلية فرض عمليات إغلاق صارمة، حتى في المناطق التي يتم فيها اكتشاف عدد قليل فقط من حالات كوفيد19.

-يتم إغلاق الشركات والمدارس في الأماكن الخاضعة للإغلاق.

-يستمر الإغلاق حتى يتوقف تسجيل الإصابات الجديدة.

-يُجبر الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد على العزلة في المنزل أو يتم إيواؤهم في مرافق الحجر الصحي الحكومية، أو في فندق.

-يتم وضع مباني سكنية بأكملها تحت الحجر الصحي في المدن الكبرى في وقت سابق من هذا العام، وفقاً للصور والتقارير.

-يتم إجراء الاختبارات الجماعية والمتكررة في المناطق التي تظهر فيها حالات فحص إيجابية، وكذلك في المدن الكبيرة.

-يُطلب من المسافرين الوافدين الحجر الصحي لمدة خمسة أيام في منشأة الحجر الصحي الحكومية ولمدة ثلاثة أيام في المنزل.

-يُطلب من الأشخاص المقربين للشخص الذي ثبتت إصابته بالعزل لمدة خمسة أيام في منشأة حكومية وثلاثة أيام في المنزل.

-لا يُسمح للمسافرين من رجال الأعمال والمجموعات الرياضية الرئيسية بترك "فقاعات الحلقة المغلقة" أثناء إقامتهم.

انعكاس صفر كوفيد على الواقع

أدت الإجراءات الصارمة إلى اليأس والتطرف في بعض الحالات، بما في ذلك تقارير عن إجبار السلطات المحلية العمال على العيش والنوم في المصانع حتى يتمكنوا من مواصلة العمل أثناء الحجر الصحي. كذلك تعرض العشرات من الموظفين للضرب في أكبر مصنع لهواتف الآيفون بالعالم والواقع في مدينة تشنغنشو وسط الصين، بعد تنظيمهم لمظاهرات حاشدة.

بدا أن نهج الصين في التعامل مع الجائحة قد نجح، مع انخفاض حالات الوفيات في الأيام الأولى، حيث تم التعامل مع تفشي المرض بسرعة عن طريق تتبع الاتصال والحجر الصحي والإغلاق الصارم.

لكن التوترات بدأت تتفاقم مع استمرار القيود حتى في الوقت الذي قامت فيه أغلب دول العالم بالتعامل مع الفايروس باسترخاء وتقليل قيودها على تحرك مواطنيها. لكن الصين تصر على سياستها تجاه الوباء كما يتبناها الرئيس الصيني شي جين بينغ.