حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، من المخاطر المتزايدة للتغيرات المناخية على الدول النامية والأقل نموا، مع تباطؤ الجهود العالمية في التعامل مع تداعياتها الكارثية، والالتزامات المرتبطة بالحفاظ على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

جاء ذلك في كلمة اليمن أمام مؤتمر المناخ (كوب28) الذي انطلق أمس الخميس، حيث أعرب العليمي عن تطلع اليمن إلى احراز تقدم حقيقي في الجهود الجماعية لمواجهة التغيرات المناخية، والمخاطر المتسارعة التي تتهدد حاضر، ومستقبل كوكب الأرض.

وقال العليمي، إن الأهداف التي يلتقي حولها قادة العالم كل عام، تضعهم أمام مسؤوليات ثقيلة، والتزامات حاسمة يجب الوفاء بها لحماية الكوكب، في ظل تزايد مخاطر التغيرات المناخية مع كل ارتفاع جديد في درجات الحرارة التي وصلت ذروتها القياسية هذا العام.

واستعرض العليمي التأثيرات المدمرة للتغيرات المناخية في اليمن "التي صارت موعدا سنويا للمعاناة، في ظل تشعب الجبهات التي تعمل عليها الدولة من الوفاء بالالتزامات الحتمية للمواطنين".

وقال "في الشهر الماضي، شاركنا أهلنا في محافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت أياما عصيبة في قلب أسوأ عاصفة مدارية يشهدها بلدنا المنكوب بحرب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني".

وتابع " هذا يعني اننا لسنا أفضل من العام الماضي، وفيما يبدو لن نكون أفضل في الأعوام المقبلة، إذا استمرت استجابتنا للمتغيرات المناخية على هذا النحو من الإجراءات المحدودة، وغير القائمة على العدالة، والانصاف، والمسؤوليات المشتركة".

وأشار إلى أن إعصار "تيج" تسبب بأضرار جسيمة في الخدمات الأساسية، وجرفت الفيضانات حيازات زراعية واسعة، واحالتها إلى كومة من الأحجار، والرمال التي طمرت آبار المياه، وخطوط الشبكة الكهربائية، والاتصالات، وتسبب بنزوح الآلاف من السكان من منازلهم.

وأوضح العليمي أن الحكومة اليمنية، وقفت وحيدة في مواجهة أعباء هذه الكارثة، وقال " لم يكن لديها الشيء الكثير لتقدمه لإعادة إصلاح الطرق المدمرة، وجبر ضرر الناس، ومساعدتهم على التكيف مع المتغيرات المناخية ".

وأكد الرئيس اهمية العمل بتوصيات الدورة السابقة من مؤتمر المناخ، التي تشدد على ضرورة أن تشعر كافة الدول النامية، أن أولوياتها يتم التجاوب معها، وان ظروفها الاستثنائية مأخوذة بعين الاعتبار، وأنها تتحمل مسئولياتها بقدر إمكانياتها، وبقدر ما تحصل عليه من دعم وتمويل مناسبين.

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى المبادرات اليمنية الإيجابية للتخفيف من الانبعاثات الغازية، بما في ذلك الجهد المجتمعي الواسع للتحول نحو الطاقة الشمسية التي قد تصل قدرتها التراكمية إلى حوالي 400 ميجاوات على مستوى البلاد، متعهدا بتشجيع هذا الجهد، والبناء عليه، وجعله أكثر أمانا واستدامة.