أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، أن دعم الجمهورية اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار، هو الضامن الحاسم لشراكة وثيقة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك تحسين إدارة حصة البلاد العادلة من المبادرة التمويلية لمواجهة تحديات المناخ، وحماية التنوع الحيوي والموارد البيئية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بالنيابة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أمام قمة قادة مجموعة الـ 77 والصين، على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة دبي.

وقال بن مبارك، إنه "على الرغم من أن اليمن هو الأقل مساهمة في الانبعاثات المتسببة بظاهرة التغير المناخي، إلا أنه يأتي في صدارة الدول المتأثرة بتداعياتها السلبية، بما فيها تزايد وتيرة الأعاصير المدارية، والفيضانات، والمنخفضات الجوية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة ونوبات الجفاف الطويلة".

وأشار إلى ما خلفه الإعصار المداري (تيج) من خسائر في محافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت، باعتباره خير مثال على الكلفة الباهظة التي تتحملها الحكومة اليمنية سنويا جراء المتغيرات المناخية.

وتابع قائلا "إضافة إلى ذلك، فإن مقوماتنا البيئية والسياحية، تتعرض لآثار مدمرة جراء هذه التغيرات في ظل انهيار شبكة الحماية الحكومية تحت وطأة الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية والأزمة الإنسانية والظروف الاقتصادية الصعبة".

وشدد على أهمية اعفاء الدول المتعثرة من الديون، وتسهيل وصولها إلى الأموال والقروض، وضمان تدفقها بامتيازات ايجابية للاستفادة منها في مواجهة تبعات التغيرات المناخية.

وأكدت كلمة العليمي، أن هذه التحديات تتطلب التسريع "بتعهدات خفض الانبعاثات، وبناء القدرات على التكيف، والتحول من تلبية احتياجات الإغاثة والاستجابة بعد الكوارث، إلى تعزيز إدارة الحد من مخاطرها والوقاية منها عبر توفير الموارد اللازمة، وبناء القدرات الوطنية".

وشددت على ضرورة تنفيذ خطط ومشاريع عاجلة، وتعزيز التضامن والتعاون الدوليين على نطاق واسع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتعافي من الخسائر، والأضرار الناجمة عن تداعيات تغير المناخ، ومتطلبات التكيف لتجنب آثاره المستقبلية.