رحب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باستمرار الجهود التي تبذلها السعودية وعُمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، لتحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.

جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الـ 44 للمجلس، حيث جدد دعمه لجهود المبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية.

ودعا المجلس إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية، مثمناً جهود المبعوث الأممي لتجديد الهدنة تماشياً مع المبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن وايقاف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي شامل.

كما دعا المبعوث الأممي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

ورحب بصدور قرار مجلس الأمن 2707 بتاريخ 14 نوفمبر 2023، الذي أعاد فيه تأكيد الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتجديد التدابير المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140، وتمديد تجميد الأصول وتدابير حظر السفر في اليمن حتى 15 نوفمبر2024م، وتجديد ولاية فريق الخبراء حتى 15ديسمبر 2024م، والتأكيد على أحكام قرار مجلس الأمن 2216.

كما رحب المجلس بقرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية 32) وإعلان جدة في 19 مايو 2023، التي جددت التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني.

وأكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

وأشاد المجلس بإعلان السعودية، تقديم دعم اقتصادي لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، الذي يأتي استجابةً لطلب حكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة الحالي لديها، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن.

كما أشاد بالمشاريع والبرامج التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبلغت (229) مشروعًا ومبادرة تنموية في قطاعات التعليم، الصحة، المياه، الطاقة، النقل، الزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية.

وأشاد المجلس الأعلى بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل للعام الحالي بملغ 325 مليون دولار أمريكي، تستهدف قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، وتعهد دولة قطر بإنشاء 10 مدارس متنقلة لدعم تعليم الطلاب، وتوقيع اتفاقية بقيمة 10 ملايين يورو لتوسيع مشروع دعم ريادة الشباب والشمول المالي، وإعلان دولة الكويت تقديم 3 منح إضافية قيمتها 5 ملايين دولار أمريكي لدعم قطاعات البنية التحتية وبرامج انتعاش الاقتصاد وتحسين مرافق الموانئ اليمنية.

وأشاد بما حققه مركز الملك والدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون لليمن، وبجهود المشروع السعودي (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

ودان المجلس الأعلى الهجوم "الإرهابي الغادر" الذي نفذه الحوثيون واستهدف قوة الواجب المشاركة من قوة دفاع مملكة البحرين بعمليات إعادة الأمل المرابطة على الحدود الجنوبية السعودية.

ودان المجلس الأعلى استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الحوثيين في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.

ورحب المجلس بإعلان الأمم المتحدة سحب (1.1) مليون برميل من النفط الخام من الخزان العائم "صافر" ، وحث الأمم المتحدة على سُرعة إنهاء كافة الأعمال المُتبقية لمعالجة وضع الناقلة صافر.