نظم البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، ورشة عمل للمدراء التنفيذيين لشركات الصرافة العاملة في اليمن حول الامتثال لأحكام قانون الصرافة واللوائح التنظيمية، ومخاطر قبول الودائع، والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 

الورشة نُظمت بالتعاون مع برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش (ERLP) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
 

وقال نائب محافظ البنك المركزي، محمد باناجة، إن الورش تهدف إلى بناء القدرات ورفع الأداء المصرفي للبنوك التجارية وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، "التي أضحت تشكل مكوناً رئيسياً من مكونات القطاع المالي اليمني، ولاعب تكميلي للاقتصاد الوطني".
 

بدوره أشار وكيل قطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، إلى خطورة تجاوز الأنشطة المسموح بها عبر قبول ودائع للعملاء لدى شركات الصرافة، وأهمية الالتزام بما نصت عليه التشريعات النافذة المنظمة لأعمال الصرافة، والتي حددت أنشطة شركات الصرافة ببيع وشراء النقد الأجنبي ونشاط التحويلات المالية.
 

ولفت إلى قيام البنك المركزي بالإشراف الرقابي الفعال والمكثف على قطاع الصرافة وإصداره عدد من اللوائح التنظيمية التي تعزز من دور عمل شركات ومنشآت الصرافة في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.