دان الاتحاد الإفريقي، السبت، التغيير غير الدستوري للحكومة" في بوركينا فاسو، غداة ثاني انقلاب هذا العام في البلد الفقير والمضطرب الواقع في غرب إفريقيا.

وجاء في بيان الاتحاد الإفريقي أن رئيسه "يدعو الجيش للامتناع فورا وبشكل كامل عن أي أعمال عنف أو تهديدات للسكان المدنيين والحريات المدنية وحقوق الإنسان"، مطالبا بإعادة النظام الدستوري بحلول تموز/يوليو عام 2024.

وأعرب رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عن قلقه البالغ حيال عودة الانقلابات غير الدستورية سواء في بوركينا فاسو أو في بلدان أخرى في القارة.

ودانت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" "بأشد العبارات" عملية الاستيلاء الأخيرة على السلطة، واصفة إياها بأنها "غير مناسبة" بينما كان يتم تحقيق تقدم من أجل العودة إلى النظام الدستوري بحلول الأول من تموز/يوليو 2024.

من جهتها دعت فرنسا - القوة السابقة المستعمرة لبوركينا فاسو - مواطنيها في واغادوغو الذين يقدّر عددهم بما بين 4000 و5000 شخص إلى أن يلزموا منازلهم، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه" من الأحداث الجارية.

ودعت الولايات المتحدة بدورها إلى عودة الهدوء وضبط النفس من قبل جميع الأطراف المعنية.

وقبل الساعة 20,00 بالتوقيتين المحلي وغرينتش الجمعة، ظهر أكثر من عشرة جنود ببزاتهم العسكرية على التلفزيون والإذاعة الرسميين للإعلان عن الإطاحة باللفتنانت-كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا، وأعلنوا تعيين الكابتن إبراهيم تراوري (34 عاما) مكانه.

وقالوا "قررنا تحمّل مسؤولياتنا، مدفوعين بهدف أسمى واحد: استعادة أمن أراضينا وسلامتها".

وفي وقت تواجه معظم منطقة الساحل تمرّدا إسلاميا متزايدا، أدى العنف إلى وقوع سلسلة انقلابات في مالي وغينيا وتشاد منذ العام 2020.

وفي كانون الثاني/يناير، عيّن داميبا نفسه زعيما للبلد الذي يعد 16 مليون نسمة بعدما اتّهم الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري بالفشل في هزيمة الجهاديين.

لكن بينما باتت 40 في المئة من البلاد خارج سيطرة الحكومة، قال القادة الانقلابيون الجدد إن داميبا فشل.

وقالوا "بعيدا عن تحرير الأراضي المحتلة، بات إرهابيون يسيطرون على المناطق التي كانت في السابق تعيش بسلام".

وعلقوا بعد ذلك العمل بالدستور وأغلقوا الحدود وحلوا الحكومة الانتقالية والمجلس التشريعي بينما فرضوا حظرا للتجول من الساعة 21,00 حتى الخامسة صباحا، فيما لا يزال مصير داميبا غير معروف.

وساد العاصمة واغادوغو، هدوء حذر إذ قام جنود على متن مدرعات وشاحنات بحراسة مركز التلفزيون الوطني، لكن استؤنفت حركة السير ببطء على الطرقات الرئيسية.

وبدأت المتاجر ببطء إعادة فتح أبوابها في المدينة حيث أدى إطلاق النار الذي سُمع قبل فجر الجمعة في محيط القصر الرئاسي إلى الانقلاب الأخير الذي أثار إدانات واسعة.