أعلنت منظمة ،هيومن رايتس ووتش" معارضتها لعقوبة الإعدام بحق الناشطة اليمنية، فاطمة العرولي، التي حكمت عليها حوثية تابعة للحوثيين بتهمة التجسس لدول معادية حسب وصف الجماعة الحوثية.
 

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء، "إنها تعارض في جميع البلدان وفي جميع الظروف. عقوبة الإعدام تتفرّد في قسوتها ونهائيتها، ويشوبها التعسف، والتحيز، والخطأ في كافة الأحوال".

ودعت هيومن رايتس ووتش، الحوثيين لإلغاء الحكم وإنهاء قمعهم المتصاعد لحرية التعبير وحقوق المرأة.

وقالت باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش نيكو جعفرنيا: "بلغ القمع ضد النشطاء الحقوقيين وناشطات حقوق المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين مستويات جديدة مرعبة، إذ يقمع الحوثيون حقوق الإنسان والحريات بدل تزويد الناس تحت حكمهم بالضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء".

وأضافت جعفرنيا: "شيئا فشيء، يحوّل الحوثيون حياة النساء والنشطاء الحقوقيين إلى جحيم في المناطق تحت سيطرتهم. ينبغي للحوثيين منح فاطمة محاكمة عادلة فورا وإنهاء قمعهم الواسع بحق النساء والنشطاء الحقوقيين تحت سيطرتهم".
 

وتبع بين المنظمة " تُلزم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صادق عليه اليمن، الدول التي تعتمد عقوبة الإعدام بعدم استخدامها إلا في "الجنايات بالغة الخطورة"، وفي ظروف استثنائية".

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2023، أدانت "النيابة الجزائية المتخصصة" في صنعاء فاطمة صالح العرولي (35 عاما) وحكمت عليها بالإعدام بتهمة التعامل مع العدو، في إشارة إلى الإمارات.
 

وبحسب المنظمة لم تتمع العرولي، بأي تمثيل قانوني في المحاكمة، ولم تتمكن عائلتها من الاتصال بها إلا مرتين منذ اعتقالها في أغسطس/آب 2022.
 

واعتُقلت الناشطة العرولي في 12 أغسطس/آب 2022 عند نقطة تفتيش خاضعة لسيطرة الحوثيين في مديرية الحوبان في محافظة تعز بينما كانت في طريقها من عدن إلى صنعاء. قال محاميها إنها كانت قد عادت لتوها من زيارة والدتها في الإمارات، مكان مولدها ومقر إقامة عائلتها حاليا.


واتصلت العرولي بشقيقها عند نقطة التفتيش لتخبره أن الحوثيين أوقفوها، وانقطعت أخبارها عن أسرتها لغاية يناير/كانون الثاني 2023.

قالت رسالة وجهها مقررون خاصون من الأمم المتحدة إلى وزير خارجية الحوثيين إن "جهاز الأمن والمخابرات" التابع للحوثيين أخفى العرولي قسرا ولم يمكنّها من الحصول على محام، ولم تتمكن منذ احتجازها من الاتصال بأسرتها إلا مرتين. أضافت الرسالة أن سلطات الحوثيين "أنكرت في البداية أي علم لها باعتقالها أو مكانها عندما سأل محاميها عنها".
 

في 31 يوليو/تموز، علم محامي العرولي أن الحوثيين اتهموها بمساعدة جهة معادية (الإمارات)، بحسب لائحة الاتهام الرسمية الصادرة في 31 يوليو/تموز عن النيابة الجزائية المتخصصة، والتي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش. تذكر الوثائق أن العرولي جُنّدت للعمل مع ضباط مخابرات إماراتيين يشرفون على الحرب في اليمن، وأنها وافقت على تزويدهم بمعلومات ومواقع حساسة للجيش واللجان الشعبية اليمنية. لم يقدم الادعاء أي دليل علني يدعم هذه الاتهامات.
 

سبق للعرولي أن انتقدت السلطات اليمنية على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرت بشكل منتظم أيضا حول حقوق المرأة والطفل وتجنيد الأطفال في النزاع بين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية والإمارات.
 

نشر محامي العرولي في 19 سبتمبر/أيلول على وسائل التواصل الاجتماعي موافقة الأخيرة في جلسة الاستماع الأولى لها ذلك اليوم على توكيله للدفاع عنها. أضاف أنه أخبر القاضي أنه موجود لتمثيلها، وهي أكدت الأمر، لكن أمره ضابط مخابرات لاحقا بمغادرة قاعة المحكمة عندما أخبر العرولي بأن عليها طلب نسخة من قضيتها والتهم الموجهة إليها. أضاف أنه أثناء مغادرته قاعة المحكمة، سمع القاضي يقول للعرولي إنها لن تحتاج إلى محامٍ لأنه لن يتمكن من فعل شيء لها.
 

قال أحد المصادر إن هذا "يحدث بانتظام" منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في العام 2014، مضيفا: "عندما يعتقل جهاز الأمن والمخابرات أحدهم، فإنهم يقدمونه إلى المحكمة ويطلبون منه الاعتراف بكل شيء، [ويخبرونه] بأنهم سيعذبونه حتى يعترف بالتهم الموجهة إليه".

قالت المصادر إنه، لاحقا، لم يتمكن أفراد أسرتها ولا المحامون من الاتصال بها قبل محاكمتها التي كانت في 5 ديسمبر/كانون الأول.
 

وخلال المحاكمة، حكمت النيابة الجزائية المتخصصة على العرولي بالإعدام، مشيرة إلى اعترافها بتجنيد أشخاص لدعمها في جمع المعلومات الاستخبارية لصالح الإمارات، فضلا عن انتحالها شخصية امرأة أخرى. من غير الواضح ما إذا كانت العرولي قد اعترفت، وفي أي ظروف، إن كانت قد فعلت.

قال شقيقها إن آخر اتصال هاتفي أجرته عائلتها معها كان قبل جلسة سبتمبر/أيلول. قال المحامي: "حاول شقيقها زيارتها عدة مرات. كتبتُ رسالة لأخيها ليقدمها إلى السلطات تطلب منهم السماح له بزيارة أخته، لكن ظل جهاز الأمن والمخابرات يرفض السماح لها بمقابلة أي شخص. كانوا يزعمون أنها لا ترغب في مقابلة أي أحد".

وقال محاميها إن عائلتها قدمت عدة طلبات رسمية لزيارتها، منهما طلبان في ديسمبر/كانون الأول 2022 ومارس/آذار 2023 اطلعت عليهما هيومن رايتس ووتش. منع جهاز المخابرات إجراء الزيارتين رغم موافقة النائب العام على كلا الطلبين.


يصعب معرفة الظروف التي تواجهها العرولي أثناء الاحتجاز نظرا لتعذّر التواصل معها. قال محاميها إنها قالت في جلسة سبتمبر/أيلول إنها كانت محتجزة في غرفة صغيرة فيها عفن وبلا نافذة.


كما تمكن أحد إخوة العرولي من التحدث معها لفترة وجيزة خلال جلسة سبتمبر/أيلول. قال شقيقها محمد إن أخته أخبرت شقيقهما أنهم حقنوها بمواد مجهولة، وأرته كذلك كدمات قالت إنها بسبب الضرب الذي تعرضت له على رأسها.


قال محمد إن شقيقه أشار إلى أن أخته "كانت تبدو مريضة ومرهقة وضعيفة، ويُحتمل أنها فقدت تقريبا 10 و15 كيلوغرام".


وأضاف محمد أن شقيقته لديها مرض السكري، وأنها سألت خلال المحاكمة عما إذا كان بإمكان أسرتها إحضار الدواء والمال لها، لكن رفض القاضي هذا الطلب.


وتابع"تعيش الأسرة بأكملها فترة صعبة للغاية حاليا. تشاهد والدتي..، وهي امرأة عجوز، ابنتها الوحيدة تتعرض للاعتقال، والتعذيب، والحكم بالإعدام، وأبناء العائلة مصدومون مما حدث. الأسرة بأكملها خائفة الآن بشأن ما سيحدث لفاطمة، وكذلك ما سيحدث لنا إذا عدنا إلى الوطن(في اليمن)".