أعرب وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، عن قلق الحكومة اليمنية بشأن سفينة الشحن (روبيمار) التي استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر.

وأكد الشرجبي في مؤتمر صحفي،أن السلطات الحكومية تبذل ما في وسعها للتعامل مع السيناريوهات المحتملة للسفينة المنكوبة حاليا في البحر الأحمر على بُعد نحو 11 ميلا من أقرب نقطة بر في اليمن، وأنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات مع المعنيين لسحبها من المياه الإقليمية اليمنية بشكل آمن.

كما أكد الوزير الشرجبي أن السفينة المستهدفة لم تكن محملة بالأسلحة أو متجهة إلى إسرائيل كما زعم الحوثيون عند استهدافها في البحر الأحمر، بل كانت متجهة نحو بلغاريا، وأن استهدافها يضر باليمن واليمنيين في مختلف المجالات، "ولا يخدم الفلسطينيين وقضيتهم العادلة".

وقال وزير المياه " إن السفينة المستهدفة يبلغ طولها 171 مترا وعرضها 27 مترا وذات صهاريج سائبة تحمل كمية من الأسمدة (مواد خطرة) والزيوت والوقود، وتحمل علم دولة بليز، ومملوكة لشركة جولدن أدفنشر شيبنيغ الملاحية المسجلة في جزر مارشال، وإدارتها من الجنسية السورية، وعدد طاقمها 24 شخصا 11 سوريا، و 6 مصريين، 3 هنود، و 4 فلبينيين، وتم إجلائهم جميعا إلى جيبوتي".

وأضاف " أن المليشيا الحوثية قامت يوم الأحد قبل الماضي الموافق الـ 18 من شهر فبراير الجاري، باستهداف السفينة بصاروخين موجهين، وذلك أثناء عبور السفينة على بُعد 25 ميلا بحريا من ميناء المخا في البحر الأحمر، ما أدى إلى تدفق المياه إلى جسم السفينة وتعرضها لأضرار وتسرب كمية من النفط".

واستعرض الشرجبي في المؤتمر الصحفي المخاطر والآثار التي قد تسببها السفينة في الجوانب البيئية والملاحية والاقتصادية والاجتماعية، في حال حدوث أي كارثة وغرق أو جنوح السفينة.

وأشار إلى تشكيل رئيس الحكومة خلية إدارة أزمة للتعامل مع وضع السفينة (روبيمار)، والتي قامت بدورها باتخاذ عدد من الإجراءات للسيطرة على الوضع شملت نزول فريق من مختصي الهيئة العامة للشؤون البحرية إلى مدينة المخا، وتكليف رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة وعدد من المختصين بالنزول إلى موقع السفينة بالتنسيق مع مصلحة خفر السواحل والشؤون البحرية.

وأشار الوزير الشرجبي، إلى قيام الخلية بالتواصل مع الهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وكذا المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة لدول غرب آسيا، لطلب المساعدة العاجلة في الدعم الفني واللوجستي لتجنب كارثة بيئية وشيكة في حال غرق السفينة أو تسرب كميات من المواد المحملة على متنها، كما تم التواصل من قِبل نقطة الاتصال في الهيئة العامة للشؤون البحرية بدولة العلم لاستدعاء مالك السفينة والعمل على قطرها إلى خارج المياه الإقليمية اليمنية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية البيئة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر وخليج عدن.