رحبت دول ومنظمات عربية، السبت، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان.

جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، والأردن، ومجلس التعاون الخليجي.

والجمعة، دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، في مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا وأيدته 14 دولة وامتنعت روسيا عن التصويت عليه، ويدعو "كافة أطراف النزاع للسعي إلى حل مستدام للنزاع عبر الحوار".

وينص القرار على دعوة الأطراف في السودان إلى إنهاء فوري للاشتباكات خلال شهر رمضان، والحث على إيجاد حل عبر الحوار.

كما يطالب بإزالة كافة المعوقات أمام وصول المساعدات الإنسانية، داعيا كل الأطراف للوفاء بالتزاماتهم وفقا للقانون الدولي.

آمال بالالتزام بالهدنة

ورحبت السعودية، في بيان للخارجية بالقرار، معبرة عن أملها في "التزام كافة الأطراف السودانية بقرار مجلس الأمن بما يحافظ على السودان وشعبه وعلى روحانية الشهر الفضيل".

وجددت السعودية دعوتها لكافة الأطراف إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق بشأن مشروع "وقف العدائيات" وحل الأزمة عبر الحوار السياسي بما يحقق الاستقرار للسودان وشعبه.

وأسفرت محادثات برعاية سعودية أمريكية، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مايو/ أيار 2022، عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين طرفي النزاع، ما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات.

كما رحبت الإمارات، في بيان للخارجية، بقرار مجلس الأمن بشأن السودان، معبرة عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تمهيد الطريق لإنهاء الأزمة بين الأطراف السودانية، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة.

وأكدت وزارة الخارجية دعمها لكافة الجهود المؤدية إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وبدء الحوار السياسي، لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني.

خطوة مهمة

كما رحبت قطر بالقرار ذاته، واعتبرته "خطوة مهمة نحو حل الأزمة السودانية بالطرق السلمية".

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن "التداعيات الإنسانية الكارثية للنزاع المسلح في السودان الشقيق تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف لحماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية بشكل كامل ودون عوائق".

وأكدت الخارجية القطرية "ضرورة الحوار بين كافة الأطراف السودانية من أجل وقف النزاع العسكري بشكل دائم".

كما أعربت الكويت، في بيان للخارجية، عن ترحيبها بهذا القرار، مؤكدة دعمها لكافة الجهود الدولية، للتوصل إلى توافق بين الأطراف السودانية.

وفي البحرين، عبرت وزارة الخارجية، في بيان، عن ترحيب المملكة، بالقرار ذاته، معربة عن أملها في التزام جميع الأطراف السودانية بقرار مجلس الأمن.

واعتبرت تنفيذ ذلك "خطوة مهمة نحو المشاركة في حوار وطني جامع يفضي إلى تسوية سلمية شاملة للنزاع المسلح، ويلبي تطلعات الشعب السوداني في تحقيق الأمن والسلام والرخاء.

كما أعربت سلطنة عمان، في بيان للخارجية، عن ترحيبها بالقرار، واعتبرته خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار والسلام في السودان.

وأكدت على "أهمية الحوار والحل السياسي كوسيلة لإنهاء النزاعات وتعزيز الوحدة الوطنية في السودان بما يحقق من فرص السلام والاستقرار للشعب السوداني".

فرصة هامة

كما رحب الأردن بالقرار ذاته، في بيان للخارجية، معربا عن أمله أن يشكل قرار مجلس الأمن بداية لحل الأزمة ووقف الحرب التي يشهدها السودان منذ أشهر.

كما أعرب عن تمنياته أن "يكون حلول شهر رمضان المبارك فرصة لوقف إطلاق النار والانخراط في حوار وطني شامل، وبما يغلب المصلحة الوطنية العليا وصولاً إلى اتفاق يحفظ وحدة أرض وسيادة السودان ويحقن دماء أبناء شعبه الشقيق".

وقالت الخارجية اليمنية في بيان إن "القرار يمثل فرصة هامة لحقن الدماء، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الذي يتطلع له الشعب السوداني الشقيق".

ودعت الخارجية، في بيانها، " المجتمع الدولي الى تقديم الدعم الإنساني اللازم، لمعالجة الكارثة الانسانية الذي يعانيها الشعب السوداني".

على مستوى المنظمات، أعرب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان عن ترحيبه بالقرار.

وأعرب البديوي، عن أمله بأن تلتزم كافة الأطراف في السودان بقرار مجلس الأمن بما يحافظ على الأمن والاستقرار وسلامة أرواح الشعب السوداني، وعلى روحانية هذا الشهر المبارك.

ترحيب مشروط

​​​​​​​وتتواصل في السودان منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، خلّفت نحو 13 ألفا و900 قتيل، وما يزيد على 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

وقالت "الدعم السريع" في بيان: "‏نرحب بقرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا من خلاله لوقف الأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان المعظم".

وأشار البيان، إلى أن استجابة "الدعم السريع" لقرار مجلس الأمن "ينسجم مع موقفها المبدئي الرافض للحرب".

وأوضح أنه "مع ترحيبنا بالهدنة الإنسانية المقترحة، نعلن استعدادنا للحوار حول آليات مراقبة متوافق عليها لضمان تنفيذها وتحقيق الأهداف الإنسانية المطلوبة".

جدير بالذكر أن الخارجية السودانية رحبت، الجمعة، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوقف "الأعمال العدائية" في البلاد خلال شهر رمضان، واشترطت تنفيذ قوات الدعم السريع لالتزاماتها باتفاق جدة والانسحاب من ولايتي الجزيرة وسنار (وسط).