طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية الإثنين إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقادة في حركة حماس، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.

وقال كريم خان في بيان إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.

وفي إشارة إلى نتانياهو وغالانت، أضاف البيان “نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي تضمّنتها الالتماسات، ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين وفقاً لسياسة الدولة. وهذه الجرائم، وفق تقديرنا، لا تزال تُرتكب حتى يومنا هذا”.

ونددت اسرائيل بطلب خان، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “المدعي العام يذكر … رئيس الوزراء ووزير الدفاع لدولة إسرائيل إلى جانب وحوش حماس النازيين المقيتين، هذه وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد”.

وتشمل التهم الموجّهة إلى قادة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة ومحمد دياب إبراهيم (الضيف) قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، “الإبادة” و”الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي” و”احتجاز رهائن كجريمة حرب”.

وأضاف خان “نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية التي يتهم بها (قادة حماس) كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلّحة الأخرى وفقاً لسياسات تنظيمية”.

واستنكرت حماس “بشدة” طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الحركة في بيان “حركة حماس تستنكر بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية”. واعتبرت الحركة أن طلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت “جاءت … متأخرة سبعة أشهر”.

وفي العام 2021، فتح مدعي المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً بحق إسرائيل وحماس وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وقد توسع التحقيق ليشمل “تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023” التي نفذتها حماس على الأراضي الإسرائيلية.

وقال خان في شباط/فبراير “كلّ الحروب لها قواعد، ولا يمكن تفسير القوانين المطبّقة على النزاعات المسلّحة على نحو يجعلها جوفاء وخالية من المعنى”.

وأضاف في ذلك الوقت “كانت هذه هي رسالتي الثابتة، بما في ذلك من رام الله العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، لم أرَ أيّ تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل”.

كذلك، أعلنت المحكمة في كانون الثاني/ يناير أنّها تحقّق في جرائم محتملة ضدّ الصحافيين منذ اندلاع الأعمال العدائية في غزة.

وكان خبراء قانونيون قالوا لوكالة فرانس برس إنّ حماس وإسرائيل تواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب بسبب الصراع.

وفي هذا السياق، قال خان “اليوم، نؤكد مرة أخرى أنّ القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلّحة تنطبق على الجميع. لا يمكن لأيّ جندي مشاة أو قائد أو قائد مدني، لا أحد، أن يتصرّف في ظل إفلات من العقاب”.

"كمية كبيرة"

من الناحية التقنية، تعني مذكّرات التوقيف في حال صدورها، أنّ أي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124، ستكون ملزمة باعتقال نتانياهو أو غيره من الأشخاص الصادرة بحقّهم هذه المذكّرات، إذا سافر إلى هناك.

ولكن بينما قد تعقّد مذكّرة التوقيف بعض رحلات نتانياهو، إلّا أنّ المحكمة لا تملك آلية لتنفيذ أوامر الاعتقال بل تعتمد على أعضائها للقيام بذلك.

ومنذ أسابيع، انتشرت تقارير أنّ المحكمة كانت على وشك اتخاذ إجراء ضدّ نتانياهو، ما دفعه إلى إصدار ردّ فعل مسبق.

وقال في منشور على منصة “إكس”، إنّ إسرائيل “لن تقبل أبداً” الأحكام “الفاضحة” للمحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً “لن ننحني لها”.

ودعت خمس دول في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر إلى قيام المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في الحرب بين إسرائيل وحماس، وقال خان إنّ فريقه جمع “كمّية كبيرة” من الأدلّة بشأن “الحوادث ذات الصلة”.

ولكن لم يتمكّن فريق المحكمة الجنائية الدولية من دخول غزة أو التحقيق في إسرائيل غير العضو في المحكمة.

مع ذلك، قام خان بزيارة إسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر “بناء على طلب” الناجين من هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ثمّ توجّه إلى رام الله في الضفة الغربية المحتلة حيث التقى كبار المسؤولين الفلسطينيين.

والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست في 2002، هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم، بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.

وتعد “محكمة الملاذ الأخير” ولا تتدخل إلا في حال عدم وجود نية أو قدرة لدى الدول للتحقيق في القضايا.

وتصدّرت هذه المحكمة الأخبار في آذار/مارس 2023، عندما أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب عبر ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.

كذلك، أصدرت المحكمة مذكّرة توقيف مماثلة بحق ماريا لفوفا بيلوفا مفوّضة حقوق الطفل الروسية.