قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إنها تتابع بقلق بلغ "الإجراءات التضييقية "على فرعها في عدن وعلى العمل النقابي بشكل عام والذي كان آخره صدور مذكرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإيقاف نشاط النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين وما رافق هذه التوجهات من تحريض على القيادات النقابية بعدن وتهديد حياتهم وتعريضهم للخطر.

ودانت النقابة هذه الإجراءات التعسفية،وغير القانونية، "والتى تأتي في سياق استهداف ممنهج منذ فترة بدأ بالسيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب من قبل القوات غير المنظمة في عدن حينها، مرورا باقتحام مقر النقابة بعدن العام الفائت والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية ومنع إقامة الفعاليات، وصولا لهذا التوجه غير الدستوري بإيقاف نشاط النقابة وتهديد رئيس فرع النقابة بعدن الزميل محمود ثابت والتحريض عليه".

وحذرت نقابة الصحفيين من ان الإجراءات الإدارية المعلنة في حقها والنقابات المهنية الأخرى، معتبرة أنها "توجهات لا تقوم على أساس دستوري او قانوني او ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال الى ما تزعم انه إجراءات تصحيحية".

وأشارت النقابة في بيان اليوم السبت،، إلى أن "وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية لم تقم بتهيئة الظروف اللازمة لعمل النقابات العامة من عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وفي العديد من الحالات لم يسمح للنقابات بمباشرة اعمالها من مقراتها في عدن".

وقال البيان "إن نقابة الصحفيين اليمنيين كمكون نقابي مهني معني بالدفاع عن الصحفيين وحماية حق حرية الرأي والتعبير تستغرب هذا العداء من قبل وزارة في الحكومة الشرعية وترى ذلك شبيها بما نفذته جماعة الحوثي بحق النقابة في صنعاء من إيقاف نشاطها والتضييق على عملها، وكأن أطراف الصراع متفقة في الحرب على النقابة والعمل النقابي وهي حرب بالتأكيد تستهدف الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن وتقوض ماتبقى من هوامش مختنقة للعمل المدني والنقابي عموما ".

ونوهت النقابة إلى أنه وفي ظل ظروف وأوضاع الحرب الدائرة في اليمن منذ نهاية مطلع العام 2015، تعرض الصحفيين لصنوف شتى من الانتهاكات، كالتهديد بالسجن أو القتل، والاعتقال التعسفي، الاخفاء القسري، القتل، والاعدام خارج القانون.

وأكدت النقابة "استمرارها في الدفاع عن الصحفيين في كل اليمن بمختلف توجهاتهم، وانتماءاتهم،"انطلاقا من المسؤولية المخولة من الجمعية العمومية والنظام الداخلي، مجددة مواصلة عملها وجهودها لحماية وحدة النقابة والعمل النقابي حتى تنتهي الظروف القاهرة التي تشهدها الدولة وتتهيأ ظروف البلد لعقد مؤتمر عام يضمن فيه مشاركة اعضاء الجمعية العمومية بسلاسة وأمان ومناخ ديمقراطي، دون خوف أو تهديد، ودون تدخل القوى التي تتقاسم السيطرة والنفوذ على انحاء البلاد".

وجددت النقابة "التأكيد على موقفها الرافض للمساس بنقابة شهيرة تتصدر الدفاع عن الحريات وتتكئ على تاريخ نقابي ونضالي عريق منذ عقود وتتسلح بمبادئ وقيم نقابية يضمنها الدستور والقوانين، محملة الحكومة الشرعية مسئولية هذا التوجه القمعي والمعادي للعمل النقابي وللصحفيين والنقابيين في اليمن".

وأكدت أيضا على "أن مثل هذه التصرفات غير المسئولة تمثل مخالفة وانتهاك كبير للمبادئ الدستورية العامة التي تقرر وتحمي الحقوق الحريات الأساسية والتي غدت حقوقا معترفا بها في كل الأمم المتحضرة وتعد جزءا أساسيا في المنظومة الدستورية والقانونية للدولة وغير القابلة للمصادرة او الإيقاف أو المنع".

وجددت النقابة مطالبتها للسلطات الأمنية بعدن والحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المغتصب في عدن وإيقاف هذا التوجه الظلامي الذي لا يتوافق مع تطلعات اليمنيين ونضالاتهم منذ قيام الثورة وحتى اليوم.

كما تدعو النقابة السلطات في عدن توفير مسؤلية ضمان الحماية لرئيس النقابة بعدن، محمود ثابت، وكل القيادات النقابية هناك.

وترى النقابة "أن المواقف المعادية للنقابة من كافة أطراف الصراع يؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح في الدفاع عن الحريات الصحافية بمهنية ومسئولية، رغم التحديات والمخاطر التي تحيط بالعمل النقابي، معتبرة أن عدم رضوخ النقابة للضغوطات المختلفة من قبل أطراف الصراع يؤكد اصرارها على مقاومة الوضع الشمولي الذي فرضته الحرب بكل أشكاله وصوره".