دشّن وزير الصحة العامة والسكان، قاسم بحيبح، اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، اعتماد وثيقتي السياسة الدوائية الوطنية والدليل العلاجي للجمهورية اليمنية، بهدف تحسين وتطوير القطاع الصحي والدوائي في البلاد.

وأكد الوزير بحيبح، على أهمية الوثيقتين لتعزيز حوكمة القطاع الصحي وتصحيح مسارات العمل بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية.

وأوضح أن هذه الوثائق ستسهم بشكل كبير في تحسين الأداء في القطاع الدوائي من خلال وضع سياسات واضحة وتنظيم عملية توزيع الأدوية وتوفيرها بجودة عالية وأسعار مناسبة.

واعلن وزير الصحة، أن عام 2025، سيكون عاماً مخصصاً لدعم الصناعات الدوائية المحلية وتعزيز الرقابة على الأدوية، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء شكّل لجنة متخصصة تضم الجهات ذات العلاقة لإعداد مصفوفة متكاملة لتوطين الصناعات الدوائية المحلية.

وأكد على، أهمية الإسراع في إعداد وإقرار استراتيجيات خاصة بتطوير الصناعات الدوائية..مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستعزز من استقلالية القطاع الدوائي في اليمن وتوفر فرصًا أكبر لتلبية احتياجات المواطنين.