جدد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، دعوته جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط بجدية مع جهود تنفيذ خارطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

جاء ذلك في احاطته التي قدمها اليوم الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي، حيث قال المبعوث "أؤمن بشدة أن هذا الهدف لا يزال قابلاً للتحقيق. ومع ذلك، فإن العمل، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن أمر ضروري إذا كانوا يسعون لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل سلمي".

وتابع في احاطته "خلال زيارات مكتبي إلى عدن وصنعاء، أوضحنا مفترق الطرق الحرج الذي تواجهه الأطراف: إما الاستمرار في هذا المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم واستخدام الاقتصاد كسلاح في النزاع والذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحل القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة. من خلال التواصل مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع المصرفي، نعمل على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن اقتصاد اليمن، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز بما يخدم مصلحة الشعب. يركز هذا الجهد على ترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو/ تموز الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين".

وأضاف "لا يزال انعدام الأمن في البحر الأحمر يتفاقم نتيجة لأعمال أنصار الله، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات. هذه الأحداث ، التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي أقودها. أحث جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة لحل النزاع في اليمن. إن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب".

وأعتبر استمرار اعتقال الحوثيين للموظفين الأممين والمجتمع المدني انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم، مجددا دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.

ودعا غروندبرغ الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق ستوكهولم، ومواصلة العمل مع مكتبه بروح من التعاون للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية.

وفي الشأن الاقتصادي قال المبعوث الأممي "تتفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن. ولطالما نبهت هذا المجلس في كل شهر إلى العواقب الوخيمة التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدام الاقتصاد كأداة في النزاع. إن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدى إلى زيادة الفقر بشكل واسع بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل العديد من الأسرعاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء".

وقال غروندبرغ، إن الأوضاع الهشة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، وتعز، مما تؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وعلى خلفية هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة استهدفت مدنيين بمديرية مقبنة غربي تعز، دعا المبعوث الأممي جميع الأطراف إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. هذه الحوادث تؤكد على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد أن مكتبه مستمر "بالتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة. وخلال الزيارات الأخيرة إلى عدن ومأرب، أجرى زملائي مناقشات مع كبار القادة العسكريين في الحكومة اليمنية لتبادل وجهات النظر ومعالجة التحديات الأمنية على المستوى المحلي".

كما أكد مواصلة "مكتبه جهوده الحثيثة للتشاور مع مختلف شرائح المجتمع اليمني والاستماع إلى آرائهم. لقد واصلنا سلسلة الحوارات السياسية مع الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية لتحديد الأولويات واستكشاف معايير التسوية السياسية".

وقال إن "مثل هذه المساحات للحوار بين اليمنيين من جميع التوجهات السياسية تُعدّ ضرورية للغاية. ومع ذلك، يثير القلق أن هذه المساحات باتت مهددة بشكل متزايد بفعل المصالح الحزبية التي تسعى إلى تضييق الفضاء المدني المتنوع أو تهديد المشاركين في الاجتماعات. إن تقييد عمل المجتمع المدني واستمرار مناخ الترهيب يشكلان يشكل اعتداءً على حقوق اليمنيين. هذه الممارسات تُقوّض الأسس الضرورية لأي عملية سلام يمنية، وتشجع المفسدين، وتسمح للجماعات المسلحة بمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان دون أي مساءلة. يجب وضع حد لهذه القيود والتهديدات بشكل عاجل وفوري".