على رغم الفارق الكبير في القوة بين الأسلحة الإيرانية المتطورة التي تمتلكها الجماعة والأسلحة الخفيفة التي بحوزة الأهالي، اختار الأهالي المواجهة والرد. وأسفرت الاشتباكات العنيفة، وفق إحصائية أولية صادرة عن منظمة "مساواة" للحقوق والحريات، عن مقتل نحو 13 مدنياً، بينهم أطفال ونساء.

تواصل جماعة الحوثي لليوم الثاني على التوالي حملة عسكرية واسعة على قبائل آل مسعود في قرى الحنكة بمديرية القريشية التابعة لمحافظة البيضاء (وسط اليمن) مستخدمة كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة بما فيها الدبابات والمدفعية والطائرات المفخخة المسيرة بعد أسبوع من الحصار الخانق على المنطقة بحجة البحث عن مطلوبين.

الحملة الحوثية الشرسة على قرى البيضاء التي يقودها محافظ المحافظة المعين من الجماعة المدعومة من إيران، باشرت هجومها بإحراق منازل المواطنين وتدمير ممتلكاتهم بما فيها المساجد.

وعلى رغم الفارق الكبير في القوة بين الأسلحة الإيرانية المتطورة التي تمتلكها الجماعة والأسلحة الخفيفة التي بحوزة الأهالي، قرر الأهالي المواجهة والرد. واندلعت اشتباكات عنيفة أسفرت، وفق إحصائية أولية لمنظمة "مساواة" للحقوق والحريات، عن مقتل نحو 13 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، في حين لم تُعرف حصيلة قتلى عناصر الحوثيين.

ضد التكفيريين

وحمّلت "مساواة"، "قيادة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المروعة في حق المدنيين التي تصنف ضمن جرائم الحرب ولا تسقط المسؤولية الجنائية عن مرتكبيها بالتقادم".

ودعت المنظمة في بيان لها، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكل المنظمات الدولية لاتخاذ إجراءات فورية وحازمة في حق الجماعة للضغط عليها لوقف انتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان في محافظة البيضاء. من جانبها، بررت الجماعة حملتها بأنّها جاءت بعد رفض ما وصفته بـ"الجماعات التكفيرية" تسليم نفسها، وفق تقرير نشرته قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين. وأضافت القناة أن أبناء منطقة حنكة المناهضين للجماعة "موظفون من قبل أجهزة استخبارات معادية".

ونظراً إلى اشتداد المواجهات ذكر مصدر محلي بمحافظة البيضاء أن الأهالي ومعظمهم من النساء والأطفال لجأوا إلى الجبال والكهوف والمرتفعات للاحتماء من القصف الحوثي العنيف الذي يستهدف قريتهم منذ مساء الخميس.

دائماً ما تقدم السردية الحوثية حملاتها ضد اليمنيين على أنها تستهدف "خلايا استخباراتية تتآمر على اليمن والدين والقيم"، وتزعم أنها تواجه "مؤامرات صهيونية" بسبب قصفها المصالح الإسرائيلية "تضامناً مع غزة"، وفق ما تعلنه الجماعة، إلا أن هذا الخطاب يثير سخرية شريحة واسعة من اليمنيين الذين يطالبون الجماعة بوقف أذاها عنهم، وصرف مرتباتهم المحتجزة منذ سبعة أعوام، وإنهاء سياساتها القمعية ونهجها في التحشيد الطائفي. ويرى هؤلاء أن تحقيق هذه المطالب يمثل "أكبر نصر للمستضعفين في اليمن وفلسطين".

ورداً على مقاومة أبناء "حنكة آل مسعود" واصلت التعزيزات الحوثية التي قدمت من صنعاء وذمار، قصف المنازل بالمدفعية والطيران المسير الإيراني الصنع مع فرض حصار خانق على المنطقة حال دون وصول الإمدادات الإنسانية والإسعافات إلى الجرحى، في ظل انعدام المرافق والمستلزمات الطبية في المنطقة، وهو ما ضاعف معاناة الأهالي خصوصاً مع العزلة التي تعيشها القرى جراء انعدام الكهرباء والإنترنت ووسائل الاتصال.

وساطة للتبرير

وعلى رغم إعلان بعض الأطراف الموالية للحوثيين الدخول في وساطة لوقف الاشتباكات فإن أبناء "آل مسعود" أكدوا استمرار الحملة العسكرية ضد مناطقهم وتوسع نطاقها بالهجوم على قرية "خشعة آل مسعود"، التي استمرت حتى مساء الخميس ونتج عنها جرحى من الجانبين وتدمير جزئي لبعض المنازل مع استمرار الميليشيا في إرسال تعزيزاتها العسكرية للمنطقة الواقعة في محيط جغرافي تسيطر عليه الجماعة.

وفي مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل اتهم عدد من أبناء آل مسعود الميليشيات الحوثية بممارسة الكذب والخداع والمراوغة بهدف إرسال وساطة قبلية تطرح شروطاً جائرة تتضمن تسليم أبنائهم لأجهزتها الأمنية، إضافة إلى بنود أخرى سرعان ما تنقلب عليها عندما تحين لها فرص الانقضاض على المنطقة للسيطرة عليها وإخضاع أهلها، بحسب وصفهم، وهو ما اعتبروه سلوكاً مفضوحاً لتبرير حملاتهم القمعية الهادفة لإرضاخهم.

جريمة بتهم ملفقة

مع تصاعد المطالب الشعبية للحكومة الشرعية بدعم قبائل قيفة، استغلالاً لحالة الرفض الشعبي المتزايدة ضد الميليشيات الحوثية، دانت الحكومة الشرعية الهجمات التي نفذتها الميليشيات على المدنيين منذ الخميس.

وذكرت أن الميليشيات استخدمت طائرات مسيرة متفجرة ودبابات، مما أدى إلى سقوط 13 مدنياً بين قتيل وجريح، بينهم ثلاث نساء، إضافة إلى تدمير منازل ودور عبادة وتشريد مئات العائلات، وأشارت الحكومة إلى أن الميليشيات منعت إسعاف المصابين.

وأشار بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان إلى أن "هذه الجريمة تأتي بعد حصار خانق فرضته الميليشيات على القرية، معززة بقوات مدججة بالأسلحة، مما أدى إلى اعتقال عدد من الأهالي بتهم ملفقة".

وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات وملاحقة قيادات الميليشيات.

(اندبندنت عربية)