جدد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فلوكر تورك، دعوات الأمين العام لتمديد الهدنة في اليمن والعمل نحو تسوية تفاوضية لإنهاء "هذا الصراع المروع والذي طال أمده، بشكل نهائي."

جاء هذا النداء على لسان المتحدث باسم مكتبه، جيريمي لورانس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، بعد شهر من انتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، حيث أعرب عن قلقه البالغ على سلامة وأمن المدنيين بعد ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة لهجمات القناصة والقصف، "فضلا عن هجوم على مرفق بمرفأ عرض حياة المدنيين لخطر جسيم."

قال لورانس:" إن اندلاع الحرب منذ أكثر من سبع سنوات أدخل اليمن في أزمة إنسانية لا مثيل لها".

وأضاف المتحدث أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقق من ثلاثة حوادث قصف في الأسبوع الأخير من تشرين الأول / أكتوبر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أودت بحياة صبي ورجل، وجرح أربعة أطفال، مما استدعى بتر ساق صبيين.

كما تحقق المكتب أيضا من ثلاثة حوادث إطلاق نار من قبل قناصة منسوبة للحوثيين وأسفرت عن إصابة صبي وامرأة ورجلين.

وفي 21 تشرين الأول /أكتوبر، شن الحوثيين هجوماً بطائرة مسيرة على ميناء الضبعة النفطي في محافظة حضرموت، "عرّض المدنيين لمخاطر جسيمة وغير مبررة."

ودعا لورانس جميع أطراف النزاع إلى ضرورة الالتزام الصارم بمبادئ القانون الإنساني الدولي في إدارة العمليات العسكرية وبذل قصارى جهدها للحد بشكل مطلق من تأثير تلك العمليات العسكرية على المدنيين.

وأكد مجدداً أن على الطرفين التزامات صارمة بتسهيل وصول منظمات الإغاثة الإنسانية إلى السكان المحتاجين، وتسهيل وصول المدنيين إلى الخدمات الإنسانية والخدمات المنقذة للحياة.

وأضاف المتحدث: "إن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية محظور بموجب القانون الدولي ويشكل جريمة حرب. يجب أن تتوقف أي هجمات من هذا القبيل على الفور، وعلى السلطات المعنية التحقيق في مثل هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين."