وقعت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، مع الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، إتفاقية للترتيبات المالية، وإعادة إطلاق المشاريع الإنمائية الكويتية لعدد من القطاعات الخدمية والإنمائية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" فإن الإتفاقية تهدف إلى إعادة إطلاق التمويلات الكويتية لبرامج التنمية، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن وجدولة سداد الفوائد والأقساط المتأخرة المستحقة للصندوق الكويتي.

وشملت الإتفاقية تمويل قطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع التعليم، والاشغال العامة، وبحسب الوكالة فإن الاتفاقية رسالة مهمة تحسن الثقة بين مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية مع مجتمع المانحين.

بدوره أكد المدير العام للصندوق الكويتي، وليد شملان البحر، حرص الصندوق على إنفاذ التوجيهات السامية بالاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني، وأولويات الحكومة، آملًا بأن تسهم الإتفاقية في تحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية في اليمن.