قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن إن وصول المساعدات الإنسانية في اليمن لايزال يمثل تحديًا؛ بفعل الحوادث العوائق،" وخاصة التأخير في الحركة".

وأوضح المكتب في تقرير، أن الربع الثالث من عام 2022 شهد زيادة كبيرة في الحوادث التي أثرت على سلامة وأمن عمال الإغاثة مقارنة بالربع الثاني.

ووفق التقرير" "خلال نفس الفترة، أبلغ الشركاء في المجال الإنساني عن 673 حادث وصول في 103 مديريات في 19 محافظة عبر اليمن، مما أثر على 5.8 مليون شخص.

وأشار تقرير المكتب إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع (73.6 %) الحوادث المبلغ عنها تتعلق بالقيود البيروقراطية التي تفرضها السلطات، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني والسلع داخل اليمن" وتشمل هذه التدخلات في العمليات الإنسانية، ورفض أو تأخير تصاريح السفر، وإلغاء البعثات وأنشطة السفر الميداني".

وذكر التقرير أيضا: "كانت قيود الحركة داخل اليمن هي النوع السائد من حوادث الوصول المبلغ عنها في الربع الثالث من عام 2022، مع 307 حوادث، تم تسجيل حوالي 94 % من هذه الحوادث في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما كانت 6 % في الحكومة اليمنية".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن هذا يمثل زيادة بنسبة 5.9 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، وتعزى الزيادة إلى فرض الحوثيين قيودًا على سفر الموظفين الوطنيين داخل وخارج البلاد وتأخير أو رفض طلبات التنقل".

واتهم التقرير الحوثيين بالاستمرار في مطالبة المحرم (قريب ذكر) بمرافقة عاملة الإغاثة اليمنية عند السفر في بعثات ميدانية داخل وبين المحافظات، وكذلك خارج اليمن عبر مطار صنعاء الدولي، مما أثر على العديد من أنشطة البرنامج وأدى إلى الإلغاء من الزيارات الميدانية وتسليم المساعدات.

وكشف التقرير الإبلاغ عن حوالي 66 حادثة تدخل في تنفيذ الأنشطة الإنسانية من قبل السلطات في اليمن في الربع الثالث، مقارنة بـ 58 في الربع الثاني.

وشرح التقرير الأممي أن هذه الحوادث (31 حادثة أو 47.7 %) تتعلق بالتأخير في الموافقة على الاتفاقات الفرعية للمشروع، وأنواع أخرى من التدخل - مثل تعليق الأنشطة الإنسانية وتعطيلها، والتدخل في تصميم المشروع وتنفيذه، والطلبات التعسفية لمختلف المعلومات والبيانات والوثائق والتقارير والأدوات من قبل الشركاء، مع 29 حادثًا (44 %) في المجموع - خمسة نُسبت إلى الحوثيين، وخمسة إلى الحكومة اليمنية، و19 حادثة (29.2 %) للمدنيين والمجتمعات المحلية والمشردين داخليًا والمستفيدين وعناصر مسلحة غير معروفة.

وقال التقرير إنه لا يزال العنف ضد طواقم ومنشآت العاملين في المجال الإنساني يمثل مصدر قلق كبير للشركاء في المجال الإنساني في اليمن، ولا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.

وحسبما ذكر التقرير فقد شهد الربع الثالث انخفاضًا بنسبة 42.1 % في وتيرة مثل هذه الحوادث، حيث تم الإبلاغ عن 33 حادثًا مقارنة بـ 57 حادثة في الربع الثاني من عام 2022.

ويعزى التقرير الانخفاض بشكل أساسي إلى تعامل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مع السلطات والجماعات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية والإيقاف المؤقت للحركات وتوصيل المساعدات في عدة محافظات خاصة تلك التي تمر عبر الخط الساحلي باستخدام طريق المضاربة- والعارة بمحافظة لحج.