قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إنها تابعت قرار إتهام النيابة الجزائية المتخصصة ضد الصحفي محمد المياحي المختطف منذ 20 سبتمبر الماضي من منزله بصنعاء وما تضمنه من اتهامات بسبب نشاطه الصحفي وحقه القانوني والدستوري في الإفصاح عن رأيه.

ودانت النقابة في بيان، ما تضمنه هذا القرار من تكييف وتوظيف لحق النشر، واستغلال للقضاء لمعاقبة الصحفي بعيدا عن طبيعة عمله والمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات، فإنها تطالب بإسقاط هذه الإجراءات التعسفية والإفراج عن الصحافي المياحي.

وأكدت نقابة الصحفيين أن قضايا النشر والتعبير مكفولة قانونيا وأن النظر فيها يكون أمام القضاء الطبيعي ووفق المنظومة التشريعية المتعلقة بقضايا النشر والتعبير.

وجددت النقابة رفضها المطلق لمثل هذه المحاكمات التي سبق وخضع لها صحفيون دون الحصول على الحد الأدنى من مقومات العدالة وصدرت بحقهم أحكاما قاسية وصلت حد الإعدام.

وطالبت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين التضامن مع الصحافي المياحي وإدانة هذه الإجراءات التي تنتزع من الصحفي الحق في الدفاع عن نفسه.