حملت الزيارة التي قام بها العميد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، إلى محافظة الحديدة والخطاب الذي وجهه من الخوخة، وهي أولى المديريات التي جرى تحريرها قبل نحو خمس سنوات من قبضة الحوثيين في المحافظة الساحلية، دلالات سياسية وعسكرية مهمة، لاسيما من حيث توقيتها.

وتزامنت الزيارة إلى الحديدة الواقعة في الساحل الغربي اليمني مع ترتيبات عسكرية تجري على قدم وساق في صفوف السلطة الشرعية استعدادا لمرحلة جديدة من الحرب لن تكون كسابقاتها، وفق متابعين، وستعتمد على مسارين؛ الأول عسكري والثاني اقتصادي، في استتباع لقرار السلطة اليمنية بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية في أكتوبر الماضي.

 ويرى مراقبون أن اختيار العميد صالح هذا التوقيت بالذات لزيارة الحديدة وإعلانه من الخوخة عن إعادة حشد قوات الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي هما إشارة إلى أن المحافظة الساحلية ستكون أبرز ساحات المواجهة العسكرية مستقبلا، بالنظر إلى ما تشكله من أهمية إستراتيجية، حيث يتخذ منها الحوثيون منطلقا لتهديد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.

الحكومة اليمنية تقر حزمة من إجراءات عاجلة قانونية واقتصادية لتنفيذ قرار تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"

 وأعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي الثلاثاء عن إعادة حشد القوات وفق خطة مجلس القيادة لتحرير اليمن من جماعة الحوثي. وقال العميد صالح، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس المحلي في الحديدة، "من الخوخة نؤكد لكل أبناء تهامة أننا جزء منكم، وأن كل أبناء الجمهورية سيتعاونون على استعادة دولتهم وحريتهم وجمهوريتهم".

وأشار إلى المعاناة التي يكابدها اليمنيون تحت سيطرة جماعة الحوثي، وتسلطها وقمعها لكل من يرفض البقاء تحت عباءة مشروعها الطائفي المتطرف.

وكانت مديرية الخوخة أولى المديريات التي جرى تحريرها في الحديدة عام 2018، وشكلت هذه المديرية مفتاحا لتحرير المحافظة قبل أن يجري اتفاق برعاية أممية خلص إلى وقف القتال بين قوات الشرعية وجماعة الحوثي.

واستغل الحوثيون هذا الاتفاق الهش لتعزيز قبضتهم على الأجزاء التي يسيطرون عليها في المحافظة الساحلية بما يشمل ميناءها الإستراتيجي الذي يمثل شريانا اقتصاديا مهما، فضلا عن كونه معبرا لإمدادهم بالسلاح.

وقد انتقدت الحكومة اليمنية مرارا البعثة الأممية المعنية بمتابعة تطبيق اتفاق استكهولم على عدم وضعها حدا لخروقات الحوثيين للاتفاق، وآخرها حدث في أغسطس الماضي حينما قامت الجماعة الموالية لإيران باستعراض عسكري كبير تضمن عرضا بحريا وجويا وبريا.

ويرى مراقبون أن استعادة الحديدة ستكون من أبرز أهداف السلطة الشرعية، لقطع هذا الشريان الاقتصادي الحيوي على الجماعة، وأيضا لتحييد خطرها على الملاحة الدولية.

ويعتبر المراقبون أن السلطة الشرعية لن تجد صعوبة في الحصول على ضوء أخضر دولي، للتحرك من أجل تحرير المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في الحديدة، ذلك أن هناك اقتناعا دوليا بأن استمرار الوضع الراهن في المحافظة يشكل خطرا كبيرا، ولا بد من معالجة جذرية لا يمكن أن تتحقق بالاتفاق الهش الذي جرى إبرامه ولم تلتزم الجماعة بأي من بنوده وإنما بتدخل عسكري ينهي هذا التواجد ويدفع الجماعة عمليا إلى الخضوع للحوار.

ويقول المراقبون إن المشهد اليمني يتجه نحو التصعيد، لافتين إلى أن كل طرف يستعدّ لمواجهة لن تكون كسابقاتها، واعتبروا أن حالة الهدوء الحالية ليست سوى ذلك الهدوء الذي يسبق العاصفة.

وأعلن وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري في وقت سابق أن لدى قواته خططا عسكرية بديلة بالتنسيق مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حال فشلت جميع الجهود في تجديد الهدنة التي انقضت في الثاني من أكتوبر الماضي.

وأضاف الداعري أن القوات اليمنية بكل تشكيلاتها جاهزة وتعمل لدحر عدو واحد هو جماعة الحوثيين. وتابع "ستكون هناك غرفة عمليات مشتركة لإدارة كل العمليات في اليمن"، لافتاً إلى أن الحكومة لا تستطيع تطوير قدراتها العسكرية، لأن اليمن يخضع للبند السابع، وشدّد على ضرورة توفير المزيد من وسائل الدفاع العسكري والأسلحة والطائرات المسيرة.

من غير المستبعد أن يحصل مجلس القيادة الرئاسي على ضوء أخضر دولي، للتحرك من أجل تحرير محافظة الحديدة

وبالتوازي مع هذه الاستعدادات العسكرية الحثيثة من قبل السلطة الشرعية أقرت الحكومة اليمنية في اجتماع استثنائي لأسبوع الجاري الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022، بشأن تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية".

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فإن السياسات الحكومية المقرة اشتملت على الإجراءات التنفيذية لها، والخارطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من الإجراءات المقرة.

وتضمنت الإجراءات عدة نقاط، أبرزها استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لجماعة الحوثي والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام.

كما شملت الإجراءات أيضا إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل الحوثيين ودعم أنشطتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة معهم والعاملة خارج اليمن.

وفي المسار الاقتصادي شددت الإجراءات الحكومية العاجلة على تحصيل كافة الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ كافة التدابير وفي كافة القطاعات الاقتصادية والإيرادية لاستيفاء إيرادات الدولة ورفع مستوى نشاط المؤسسات المختلفة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين المنافذ الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية بصورة دائمة ومستمرة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ السياسات الإجرائية، ووضع البدائل اللازمة لتأمين معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في اليمن في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي عن تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، وتوعد باتخاذ "إجراءات صارمة تجاه الكيانات أو الأفراد الذين يقدمون لها الدعم والمساعدة".

وجاء القرار من أعلى سلطة دفاعية وأمنية في اليمن، عقب هجوم حوثي بطائرات مسيرة استهدف ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد.