جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بإطلاق سراح 9 صحفيين مختطفين لدى الحوثيين في صنعاء منذ سنوات، على خلفية نشاطهم الصحفي، وفي ظروف اعتقال سيئة وغير قانونية.

وأشارت النقابة في بيان، اليوم الاثنين، إلى قضية الصحفي محمد المياحي الذي يقارب العام في الاعتقال منذ سبتمبر الماضي، وصولًا إلى صدور حكم جائر بحقه في مايو الفائت بالسجن عامًا ونصف، مع إلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، بسبب آرائه ومقالاته المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكّر النقابة بالصحفي وليد غالب، نائب رئيس فرع النقابة بالحديدة، الذي اعتُقل في مايو الماضي ضمن حملة استهدفت عددًا من الصحفيين والإعلاميين، بينهم الصحفي حسن زياد، والمصور عبدالجبار زياد، والمصور عبدالعزيز النوم، إضافة إلى الناشطين الإعلاميين عاصم محمد وعبدالمجيد الزيلعي، وما يزالون جميعًا رهن الاعتقال. كما لا يزال الصحفي وحيد الصوفي مخفيًا قسرًا منذ أبريل 2015، والصحفي نبيل السداوي معتقلًا منذ العام نفسه.

وطالب بيان النقابة بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين الحوثيين، محملة الجماعة المسؤولية الكاملة عن استمرار سياسة اعتقال وتغييب الصحفيين، ومعاقبتهم على ممارسة مهنتهم، وترهيب الصحفيين في مناطق سيطرتها، بعد أن أغلقت وأوقفت عشرات وسائل الإعلام، وشرّدت المئات من العاملين في بلاط السلطة الرابعة.

وفي المقابل، نوهت النقابة بقضية الصحفي ناصح شاكر، المعتقل لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في عدن منذ نوفمبر 2023، وسط ظروف غامضة ومقلقة.

وجددت النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي بسرعة الإفراج عنه، وضمان بيئة آمنة وحرّة للعمل الصحفي.