دانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، الأحكام الصادرة عن ما يسمى بـ"الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة" التابعة للحوثيين في صنعاء، بحق مجموعة من المختطفين من أبناء محافظة صعدة، والتي تضمنت تأييد وتنفيذ أحكام إعدام وعقوبات سالبة للحرية.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، "إنها تابعت باهتمام بالغ صدور الحكم الذي تجاهل تماماً ما تعرض له الضحايا من اختطاف وتعذيب وانتهاكات جسيمة منذ احتجازهم في سجون الجماعة بتاريخ 14 مايو 2020"، مشيرةً إلى أنهم "احتُجزوا في ظروف لا إنسانية، وحُرموا من حقوقهم القانونية بما في ذلك الدفاع والتواصل مع أسرهم".

وأكد البيان أن المختطف صادق أحمد يحيى الغاوي توفي تحت التعذيب بتاريخ 27 يونيو 2020، واصفاً الحادثة بأنها "جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون".

وبحسب منطوق الحكم الصادر عن المحكمة، فقد جاءت الأحكام على النحو التالي:

-الإعدام تعزيراً بحق كلٍّ من: محمد أحسن حسن هلال سالم أحمد علي دائل راشد محمد حسين يحيى ناصر الغاوي.

-السجن لمدة 15 عاماً لكلٍّ من: محمد يحيى محسن المالكي عبدالرزاق رجب علي المحرق فهد يحيى جبران سويدان السويدي وليد يحيى حسين صالح العيزري.

-السجن لمدة 13 عاماً لكلٍّ من: محمد ناجي أحمد محمد سويد الغاوي عادل علي أحمد جابر فروان.

-السجن لمدة 12 عاماً لكلٍّ من: أحمد حسين أحمد يحيى الأبقوري مسفر حمود محمد هلال.

-السجن لمدة 10 سنوات لكلٍّ من: الزبير محمد أحمد الغاوي سليم مطر قاسم قذان خالد راشد محمد الصادق.

-السجن لمدة 8 سنوات: فارس سوادي حسين الرازحي.

-السجن لمدة 7 سنوات: عبد الخالق حمود يحيى سراج عبد الرزاق أحمد محمد سويد الغاوي.

واعتبرت الهيئة هذه الأحكام باطلة وغير قانونية، مؤكدة أنها صادرة عن جهة غير شرعية تستخدم القضاء "كسلاح لتصفية الخصوم السياسيين والمعارضين".

كما حمّلت الهيئة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل خارج القانون.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات والإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الجماعة.

وطالبت الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في هذه القضية وسائر قضايا التعذيب والاختطاف والقتل في سجون الحوثيين، وضمان العدالة والإنصاف للضحايا وأسرهم.