حذّر البنك المركزي اليمني في عدن، المواطنين والأفراد والجهات المختلفة من الانخراط في أي معاملات أو إجراءات تتعلق بالتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك، عبر جهات غير شرعية أو غير مخوّلة قانونًا.

وأوضح البنك، في بيان صادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية، أن ما يُعرف بالمزاد العلني المعلن عنه من قبل ما يسمى بـ"المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة" في صنعاء، والمتعلق ببيع أرض في حي الستين (المجمع الصناعي – وحدة جوار 433 – جنوب جولة عصر)، والمقرر عقده يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، يُعدّ إجراءً غير قانوني صادراً عن جهة غير شرعية.

وأكد البنك أنه لن يُعترف بأي عقود أو اتفاقيات أو عمليات بيع أو نقل ملكية أو رهن ناتجة عن هذه التصرفات، مشيرًا إلى أن تلك المعاملات تُعتبر باطلة قانونًا وصادرة عن كيانات مصنّفة في قوائم الإرهاب، ما يعرّض المشاركين فيها لفقدان حقوقهم المادية ولمساءلة قانونية كاملة.

وجدد البنك تحذيره من مغبة المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في هذه المزادات أو أي ممارسات مماثلة، مؤكدًا أن من يخالف ذلك قد يُدرج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية.