دعت منظمة سام للحقوق والحريات، مقرها جنيف، لفتح تحقيق قضائي في تسريب كشوفات المنح الدراسية في الخارج، التي تضمنت حصول أبناء مسؤولين كبار في الدولة على مقاعد دراسية وامتيازات مالية بعيدا عن معايير الكفاءة، واستغلال نفوذ أقرباءهم

وقالت المنظمة في بيان، "إن مثل هذه القضية في حال ثبوتها فهي تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الكثير من الطلاب الذين حرموا من حقوقهم في التعليم والتأهيل العالي، في جامعات مصنفة عالميا لصالح ابناء المسؤولين".

كما دعت المنظمة إلى وقف المستحقات المالية التي صرفت لأبناء المسؤولين والسياسيين والدبلوماسيين وكل من ثبت حصوله على مقاعد دراسية بطرق "فاسدة"، وتعويض كل الكفاءات التي حرمت من حقها بسبب الفساد.

وأكدت أن الفساد "أصبح ظاهرة مقلقة تهدد العديد من حقوق الإنسان في اليمن، وتشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

واعتبرت "سام" أن هذا الفساد يعيق بناء المؤسسات الديمقراطية، ويضعف من نظام سيادة القانون، ويخل بمبدأ المساواة أمام القانون، ويقوض وصول الجماعات والأشخاص المحرومين الى العدالة.

ودعت المنظمة إلى "تشكيل جبهة عريضة من نشطاء المجتمع المدني والمحامين والنشطاء لمواجهة تفشي الفساد الذي أصبح يعمق المشكلة في اليمن الى جانب مشكلة الانقلاب الحوثي، حيث حرم الآلاف من اليمنيين من حصولهم على الأمن والغذاء والخدمات الأساسية، وحول الوظيفة العامة إلى مغنم والمحاصصة السياسية، وتعميق الفجوة الاقتصادية بين أبناء المجتمع".

وجددت دعوتها لتشكيل جهاز مدني مستقل للرقابة المالية والادارية في ظل غياب الرقابة الداخلية، وإنشاء منصات متخصصة لكشف الفساد ومحاربته، ومحاسبة كل المتورطين فيه، مُعربة عن أملها أن يقوم القضاء بدوره في محاربة الفساد.