طالبت رابطة أمهات المختطفين باستبعاد كل من عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، ونائبه مراد قاسم، من المفاوضات الجارية في مدينة مسقط والمتعلقة بملف المختطفين، على خلفية اتهامهما بالتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إنها تنضم إلى أصوات الصحفيين والمختطفين والناجين من سجون جماعة الحوثي، مطالبةً الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالتدخل العاجل والضغط على الجماعة لإلغاء مشاركة المذكورين ضمن الوفد المفاوض، نظرًا لتورطهم المباشر في جرائم تعذيب ممنهجة، وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق المختطفين.

وأكدت الرابطة أن إشراك متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أي مفاوضات تتعلق بملف المختطفين يُعد أمرًا غير مقبول، ويقوّض نزاهة العملية التفاوضية، ويثير شكوكًا جدية حول مدى الالتزام بحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا.

وأشارت إلى أن تقارير حقوقية موثوقة، إلى جانب شهادات صحفيين ومختطفين ناجين من السجون، وموظفين سابقين في السفارة الأمريكية، وموظفين في الأمم المتحدة، وعاملين في المجال الإنساني، وثّقت تعرضهم لأشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي الممنهج، شملت الضرب بالعصي، والصعق بالكهرباء، والتعليق، والحبس الانفرادي، والإهمال الطبي المتعمد الذي أدى إلى حالات وفاة وإعاقات دائمة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

وذكّرت رابطة أمهات المختطفين بأن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد صنّفت عبدالقادر المرتضى ضمن قائمة مرتكبي ومؤيدي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بموجب الأمر التنفيذي رقم (13818) المنبثق عن قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان، بسبب تورطه المباشر في انتهاكات بحق السجناء في مراكز الاحتجاز التي تديرها جماعته.

شددت الرابطة على ضرورة الاستجابة لمطالب الناجين والضحايا، واستبعاد عبدالقادر المرتضى ونائبه من أي دور تفاوضي في ملف المختطفين، باعتبار ذلك خطوة أساسية تعكس التزام الأمم المتحدة بمبادئ حقوق الإنسان، وتضمن الحياد، وتعيد الاعتبار لمعاناة الضحايا وذويهم.