أعلنت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة أن مؤسساتها تعمل وفق الدستور والقانون، وترفض الزج بها في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، مؤكدة أن أي استخدام للصفة الوظيفية أو الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، إنها تتابع باهتمام بالغ ما جرى تداوله من بيان منسوب إليها، تضمن مواقف سياسية تتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية، وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.

وأكدت الوزارة بشكل واضح لا لبس فيه أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد العليمي، مشددة على أن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف ذلك تُعد خروجًا سياسيًا وقانونيًا غير مقبول.

كما شددت الوزارة على أن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولان، غير أن ممارستهما يجب أن تتم عبر القنوات المشروعة، وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، وليس عبر مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين، وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة لا يجوز تجاوزها أو الالتفاف عليها.

وأشارت الوزارة إلى أنها لن تتهاون مع أي محاولات لفرض أمر واقع سياسي أو إعلامي، أو إعادة إنتاج مسميات أو سلطات خارج إطار الشرعية والتوافق الوطني، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان احترام النظام والقانون، وحماية المؤسسات الإعلامية والثقافية والسياحية من التوظيف السياسي، وصون وحدة الخطاب الرسمي للدولة.

وجددت الوزارة تأكيد التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، ومخرجات التوافق الوطني، والشراكة السياسية المسؤولة، والعمل من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، باعتباره الهدف الجامع الذي لا يقبل المزايدة أو التشظي.