بحثت لجنة حصر الأضرار والأصول المنهوبة للمرافق الحكومية والمواطنين، خلال اجتماع عقدته اليوم في وادي حضرموت، آليات حصر وتوثيق الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، على خلفية الأحداث التي شهدتها مديريات الوادي خلال ديسمبر/كانون الأول 2025 ومطلع يناير/كانون الثاني 2026.

وناقش الاجتماع، برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، مهام اللجنة وخطة عملها للمرحلة المقبلة، بما في ذلك تنفيذ النزول الميداني، وتوحيد استمارات الحصر، وضمان دقة البيانات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف إعداد قاعدة بيانات شاملة ومعتمدة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.

وأكد المشاركون أهمية التزام اللجنة بالمعايير المهنية والشفافية في أداء مهامها، بما يضمن إنصاف المتضررين، وحماية المال العام، ورفع التقارير النهائية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.