أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع الزنداني، قرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية للدولة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن القرارات جاءت بناءً على ترشيحات من وزير المالية، ضمن خطة لإعادة هيكلة وتطوير الأداء في المؤسسات المالية والإيرادية، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد العامة ورفع كفاءة التحصيل المالي.

وشملت القرارات تكليف ناجي علي حسين جابر رئيساً لمصلحة الضرائب، وعبدالله عبدالقوي محسن المفلحي مديراً عاماً للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، ومحمد أحمد عبيد الفضلي مديراً عاماً لمكتب الضرائب بمحافظة عدن.

كما تم تعيين نظير أحمد عبدالكريم الطهيش وعبدالحكيم معاون سعيد أحمد مستشارين لرئيس مصلحة الضرائب.

وفي قطاع الجمارك، تضمنت القرارات تكليف فضل محمود علي علان وكيلاً لمصلحة الجمارك، وفضل محسن منصور البان وكيلاً مساعداً لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب، وأحلام عبدالله عبدالكريم مديراً عاماً لجمرك عدن، وأحمد محمد الحاج مديراً عاماً لجمرك المنطقة الحرة، إضافة إلى تعيين محمد عبده حسن ومحسن صالح قحطان مستشارين لرئيس المصلحة.

كما شملت القرارات تكليف عبدالقادر أمين عبدالرحيم عبدالـقادر رئيساً للمكتب الفني بوزارة المالية، والدكتور عبدالمنعم حسن معروف وكيلاً مساعداً لقطاع العلاقات المالية الخارجية، وصالح علي صالح الجفري وكيلاً مساعداً لقطاع الإيرادات، والدكتور جمال محمد سرور مستشاراً لوزارة المالية.

وبحسب الوكالة الرسمية، فإن الحكومة إلى تحديث المؤسسات المالية والإيرادية وتطوير قدراتها، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي، ويعزز الاستقرار المالي، ويرفع من كفاءة الخدمات العامة، إلى جانب تعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بقدرة مؤسسات الدولة على إدارة الموارد العامة بكفاءة وشفافية.