أعلنت فروع الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية في محافظة تعز، اليوم السبت، توحيد موقفها السياسي الداعم للقيادة السياسية والعسكرية، ودعت إلى تعزيز الجهود لاستعادة الدولة وإنهاء سيطرة الحوثيين.

وقالت القوى السياسية، في بيان مشترك، إنها تتابع بقلق ما وصفته بـ"التصعيد العسكري الخطير" للحوثيين، معتبرة أن الجماعة تمضي في استهداف المنشآت والأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وفي مقدمتها ميناء المخا ومنشآته الحيوية.

وأضاف البيان أن استهداف ميناء المخا، الذي يقدم خدمات تجارية لسكان مناطق واسعة، يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، ويزيد من معاناة السكان، كما يمثل، بحسب البيان، محاولة لتعطيل مقومات الحياة وفرض مزيد من الحصار والاستنزاف على محافظة تعز.

وأكدت الأحزاب والمكونات السياسية تمسكها بالنظام الجمهوري والثوابت الوطنية ومبادئ ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، مشددة على أن مواجهة الحوثيين تتطلب توحيد الصف السياسي والمجتمعي والعسكري وتقديم المصلحة الوطنية على الاعتبارات الحزبية.

دعم للقيادة والمعركة العسكرية

ودعت القوى السياسية في تعز إلى توحيد الجهود خلف القيادة السياسية والعسكرية، وتعزيز الجبهة الداخلية ودعم صمود السكان، مؤكدة استعدادها لمواصلة العمل السياسي المشترك بما يخدم ما وصفته بـ"معركة التحرير واستعادة الجمهورية".

كما داعت إلى الابتعاد عن المناكفات والتحريض وخطابات الانقسام، والعمل على مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة التي تستهدف القوات المسلحة ووحدة الصف المناهض للحوثيين.

وطالبت الأحزاب مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بتحمل مسؤولياتهما في حماية المدنيين واستعادة مؤسسات الدولة، واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التصعيد وإنهاء ما وصفته بالحصار المفروض على المحافظة.

ودعت، في هذا السياق، إلى استخدام "كل الوسائل الممكنة"، بما في ذلك الخيار العسكري وفتح جبهات جديدة لمواجهة الحوثيين، معتبرة أن استعادة صنعاء وإنهاء سيطرة الجماعة باتا "مطلباً شعبياً ملحاً".

وحذّرت القوى السياسية من أن استمرار ما وصفته بالتسويف في حسم المواجهة سيتيح للحوثيين تعزيز قدراتهم البرية والبحرية، بما قد ينعكس على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأكدت الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية في تعز استمرار موقفها السياسي الداعم لاستعادة السيطرة الحكومية على كامل الأراضي اليمنية، وإقامة دولة وطنية ديمقراطية اتحادية تقوم، بحسب البيان، على النظام الجمهوري وسيادة القانون والعدل وحسن الجوار.