حذرت الولايات المتحدة، تركيا من أن علاقاتها الاقتصادية القائمة مع روسيا "تعرقل" جهود كبح الغزو الذي بدأته فبراير الماضي على أوكرانيا، وذلك وسط بيانات تشير إلى دور أنقرة ببيع مسيرات ومركبات مدرعة وتصدير منتجات عسكرية لموسكو.

وكالة "بلومبرغ" نقلت عن مصادر مطلعة قولها، إن وكيل وزارة الإرهاب والاستخبارات المالية بوزارة الخزانة الأميركية بريان نيلسون التقى بمسؤولين أتراك يومي الخميس والجمعة، لمناقشة المخاوف الأميركية بشأن زيادة الصادرات التي تشمل بيع السلع الأميركية.

وطلب المسؤولون الأميركيون من تركيا "تضييق الخناق" على تدفق البضائع إلى روسيا، محذرين من أن عشرات الملايين من الدولارات من البضائع الخاضعة للرقابة على الصادرات تصل إلى روسيا، ويمكن أن تستخدمها في تمويل صناعاتها الدفاعية لتمديد أمد الصراع.

وأثناء وجوده في مدينة إسطنبول، التقى نيلسون برابطة البنوك التركية لمناقشة تنفيذ العقوبات الدولية على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، إذ تعمل الخزانة الأميركية، بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بانتظام مع القطاع الخاص للمساعدة في معالجة الأسئلة والمخاوف المتعلقة بتنفيذ العقوبات.

ويعد نيلسون ثالث مسؤول كبير من وزارة الخزانة يزور تركيا خلال عام، ما زاد الضغط على أنقرة للامتثال للعقوبات الأميركية، فيما يُتوقع إجراء المزيد من الزيارات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول هذا الموضوع في الأسابيع المقبلة.

جهود أميركية - تركية

بدورها، نقلت وزارة الخزانة الأميركية عن نيلسون تحذيره في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، من استغلال أفراد أو منظمات محددة نقاط الضعف بين البلدين لنقل الأموال أو غسلها أو إخفاءها.

وقال في بيانه: "المسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً، من واشنطن إلى إسطنبول، والمراكز المالية على مستوى العالم، لمعالجة نقاط الضعف في أنظمتنا المالية".

وأضاف: "يجب أن يبدأ عملنا بجهود متضافرة لسد نقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في بلادنا، بحيث لا يمكن للجهات الفاعلة غير المشروعة، بما في ذلك المسؤولين الفاسدين والممولين الإرهابيين والمجرمين، الإفلات من العقاب".

وشدد على أن العقارات تعد من القطاعات التي لا تزال عرضة للاستغلال من قبل "الجهات الفاعلة غير المشروعة في كل من تركيا والولايات المتحدة"، محذراً من عمليات الشراء الغامضة للعقارات كوسيلة انتقالية لغسيل الأموال.

وتابع: "الأسبوع الماضي فقط، أصدرت الخزانة الأميركية تنبيهاً للقطاع الخاص في الولايات المتحدة بشأن الاستثمارات العقارية التجارية المحتملة من قبل النخب الروسية الخاضعة للعقوبات". 

وأشار إلى أن الغزو الروسي دفع الدول الغربية لتشكيل تحالف دولي يضم أكثر من 30 دولة، يمثلون أكثر من نصف الاقتصاد العالمي، وذلك لفرض مجموعة غير مسبوقة من العقوبات وقيود مراقبة الصادرات على النظام الروسي وعوامله التمكينية. 

وأكد أن بلاده والحلفاء "مستمرون في توسيع هذه الإجراءات وسيعملون بلا هوادة لمواجهة إساءة استخدام روسيا للنظام المالي العالمي لتمويل حربها الظالمة. نعمل على وقف الجهود الروسية ومنعها من التحايل على العقوبات الدولية والضوابط المالية في عشرات البلدان، بما في ذلك تركيا".

وأردف: "ندرك بالطبع اعتماد تركيا على واردات الطاقة الروسية وتجارة السلع الزراعية، ونواصل العمل للتخفيف من الآثار السلبية على هذه الأنشطة الاقتصادية، ومع ذلك، فإن الارتفاع الملحوظ خلال العام الماضي في الصادرات التركية غير الضرورية أو إعادة الصادرات إلى روسيا يجعل القطاع الخاص التركي عرضة لمخاطر السمعة والعقوبات".

وشدد نيلسون على ضرورة أن تتخذ البنوك التركية احتياطات إضافية لتجنب المعاملات المتعلقة بعمليات نقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج المحتملة، التي يمكن أن يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الروسي".

انتهاك الضوابط 

الوكالة الأميركية لفتت إلى أن المصدرين الأتراك أرسلوا سلعاً بقيمة 800 مليون دولار إلى روسيا، بما في ذلك 300 مليون دولار من الآلات و80 مليون دولار أخرى من الإلكترونيات في الفترة بين مارس وأكتوبر العام الماضي.

وشملت المجالات الأخرى، السفن الروسية الخاضعة للعقوبات أو الخاضعة لضوابط التصدير التي تتواصل مع الموانئ التركية.

إلى ذلك، استعرضت صحيفة "وول ستريت جورنال" بيانات تظهر أن الشركات التركية صدرت خلال العام الماضي ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من الآلات والإلكترونيات وقطع الغيار وغيرها من العناصر التي تحتاجها روسيا لجيشها، ما يسلط الضوء على الطرق التي تغذي فيها موسكو مجهودها الحربي، رغم العقوبات.

وأظهرت البيانات أن 13 شركة تركية على الأقل صدرت ما لا يقل عن 18.5 مليون دولار من المواد، بما في ذلك البلاستيكية والمطاط والمركبات، إلى ما لا يقل عن 10 شركات روسية وضعتها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات، كما أرسلت الشركات التركية ثلاث شحنات من البضائع الأميركية الصنع.

وأشارت البيانات إلى أن الشركات التركية أرسلت أيضاً 15 مليون دولار أخرى في شكل مصاعد ومولدات كهربائية ولوحات دوائر كهربائية أميركية الصنع وعناصر أخرى إلى روسيا، في انتهاك لضوابط التصدير الأميركية المصممة لـ"تجويع" روسيا من المعدات العسكرية الحيوية من مارس إلى أكتوبر 2022.

وتأتي زيارة نيلسون، بعد أن حذر كبار المسؤولين الأميركيين تركيا أواخر العام الماضي من أن الأتراك "قد يواجهون غرامات وعقوبات بالحبس بسبب انتهاك ضوابط التصدير الأميركية.

اختبار لواشنطن و"حصار"موسكو

وتعتبر التحذيرات الأميركية بمثابة اختبار لما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة وحلفائها النجاح في عزل روسيا على المدى الطويل، أو ما إذا كان بإمكان موسكو تخفيف تأثير العقوبات من خلال التجارة مع الاقتصادات الكبرى مثل تركيا والصين والهند.

وبالإضافة إلى محاولة "تجويع" روسيا من الأسلحة، يسعى المسؤولون الأميركيون أيضاً إلى قطع المصادر الروسية عن المواد الأساسية المستخدمة في صنع المعدات العسكرية. 

ويستخدم المطاط، على سبيل المثال، في صناعة الألواح التي تحمي دبابات القتال الروسية من طراز T-80. وتستهدف العقوبات الأميركية وضوابط التصدير، المواد البلاستيكية التي تحتاجها روسيا لبناء الدبابات والسفن والخوذات والدروع الواقية.

المسؤولون الأتراك بدورهم، أشاروا مراراً إلى أن الدولة لا تطبق سوى العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وليس تلك التي تفرضها دول مثل الولايات المتحدة.

وعززت تركيا علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع روسيا، التي استفادت من علاقة شخصية قوية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

كما يتمتع أردوغان بعلاقات راسخة مع كييف أيضاً، وسعى إلى وضع تركيا كوسيط في الغزو، كما ساعد في تأمين الصفقات لاستئناف شحنات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وتأتي الجهود الأميركية لإغلاق شبكات المشتريات العسكرية الروسية، وسط تحذيرات من كبار المسؤولين الأوكرانيين والغربيين، من أن روسيا تستعد لهجوم جديد كبير على أوكرانيا يمكن مقارنته بهجومها الأولي الشامل على البلاد في فبراير 2022، فيما توقع رئيس الأمن القومي الأوكراني هذا الأسبوع أن يتم الهجوم في غضون أسابيع.