جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي التأكيد على ما وصفها بـ " قاعدة الشراكة والتوافق الوطني نحو تحقيق الاهداف المشتركة للمرحلة الانتقالية".

وقال العليمي في كلمة مسجلة إلى الاجتماع العام لهيئة التشاور والمصالحة: "إن القسم الدستوري، والعهد الذي قطعناه مع إخواني اعضاء مجلس القيادة الرئاسي لأبناء شعبنا شمالا وجنوبا بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني، ما يزال ثابتا ولن نحيد عنه مهما كانت التحديات".

وأضاف "ها نحن اليوم نتحدث اليكم لنؤكد ثقتنا المتزايدة بقوة تحالفنا الاستراتيجي، والتفافه حول أهدافه المشتركة للمرحلة الانتقالية".

وقال" إننا في مجلس القيادة الرئاسي ممتنون لرئاسة وأعضاء هيئة التشاور نساء ورجالا، بمن فيهم الكوكبة الفريدة من الخبرات، والقادة الذين كانوا إلى جانبنا على طول الطريق دعما، واسنادا للمجلس، وحرصا على بقائه متفاعلا، ومتحدا حول الأهداف المشتركة، وتحقيق التوافق المنشود في إدارة الدولة لاستحقاقات ما تبقى من المرحلة الانتقالية".

وأعرب عن أمله بأن تمثل اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة نقلة مهمة في مسار التحالف الوطني العريض ضد المشروع الإمامي الإيراني التدميري.

وقال" إننا نأمل أن تمثل اجتماعات الهيئة الموسعة، رسالة إضافية قوية بالنسبة لمستقبل أكثر تماسكا واطمئنانا، بوضع اللبنات، والأطر المرجعية لحماية توافقنا الوطني، وإرادة شعبنا، وضمان المشاركة المجتمعية الواسعة دون اقصاء أو تهميش".

وأضاف" لقد كنا واثقون منذ البداية، بأن بعض التباينات في مرجعياتنا، وتجاربنا هي ما ستجعلنا متميزين، وأكثر قدرة على الاستجابة للواقع المعقد، والمتغيرات الطارئة".

واعتبر العليمي "أن هذا الخطاب يمثل مناسبة أيضا للإقرار، والإنصاف، والاعتزاز بدور القوى الوطنية الحاملة للقضية الجنوبية، التي توحدت تحت لوائها كتائب المقاومة الباسلة، لدحر المليشيات الغازية، وردع أطماعها، ومغامراتها الطائشة".

وقال "لعل اجتماعاتكم الموسعة في العاصمة المؤقتة عدن، تؤكد عزمنا جميعا، على تحسين الظروف، وتهيئة الأوضاع المناسبة للعمل من الداخل، وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية، وفقا لإعلان نقل السلطة، واتفاق، ومشاورات الرياض، وعلى أساس مبادئ الحكم الرشيد، والعدالة، والتسامح، وتكافؤ الفرص".

وعلى الصعيد الاقتصادي، والنقدي، أشار الرئيس العليمي إلى أن السياسات المتخذة بالقول "حافظت على استقرار نسبي للعملة الوطنية، ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند حدوده الآمنة، والتوقف عن تمويلها من مصادر تضخمية رغم التوسع في الانفاق على الالتزامات الحتمية وفي المقدمة انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والقوات المسلحة والأمن، والمتقاعدين للمرة الأولى منذ سنوات".

كما أشار في هذا السياق إلى انتظام دفع مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج، والهيئات الدبلوماسية، والتدخلات الطارئة لمواجهة احتياجات قطاع الكهرباء التي تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار شهريا.

وأكد أنه فوق ذلك "فإن الشراكة والثقة المتبادلة مع القطاع الخاص تتحسن بصورة غير مسبوقة".

وإشار إلى أن الهجمات "الإرهابية" الحوثية على المنشآت النفطية، كانت اختبارا حقيقيا على هذا الصعيد، مع توقف صادرات القطاع النفطي التي تمثل 65 بالمائة من اجمالي الإيرادات العامة، ما وضع المجلس والحكومة أمام خيارات صعبة.

وأضاف "كان علينا، إما الاستجابة الطارئة لإحتواء التداعيات المدمرة، أو الرضوخ، والاستسلام للكارثة التي تريد بها المليشيات إغراق البلاد في ازمة جوع شاملة، بما في ذلك توقف رواتب الموظفين، والخدمات الأساسية، والتدخلات الإنسانية المنقذة للحياة".

ولفت إلى أنه من بين خيارات ضيقة، شجع مجلس القيادة الرئاسي الحكومة على إصلاحات شاملة في المالية العامة، تشمل إجراءات تقشفية، وتضمن مكافحة الفساد، وتؤكد الحاجة الماسة للدعم من الأشقاء والأصدقاء لسد الفجوة في بند المرتبات، والنفقات الضرورية، بدلا عن اللجوء إلى الخيار الاسهل عبر الإصدار النقدي الذي من شأنه أن يهوي بالعملة الوطنية، والأوضاع المعيشية إلى مستويات متدنية.

وحيا الرئيس العليمي في كلمته كفاح النساء في مختلف الميادين، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس، بالتزامن مع إختتام اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة.. قائلا أنهن "تحملن العبء الأكبر من حرب، وبطش المليشيات".