قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الجمعة إنها تتابع بقلق شديد الأوضاع المتدهورة للصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين بصنعاء والحكومة في عدن.

وأوضح بيان للنقابة أن معاناة الصحفيين المختطفين لدى الحوثيين التي تقارب بعض فصولها من الثمان سنوات كحال ( عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي) المحكوم عليهم بالإعدام في سابقة تستهدف حرية الصحافة والإعلام وتشكل عدوانا مستمرا على الحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير.

وذكر البيان: " أن الصلف المتعنت في قضية الزميلين محمد الصلاحي، ومحمد علي الجنيد المحكوم عليهما بالاكتفاء بالفترة التي قضياها في المعتقل لدليل اضافي على إصرار الحوثيين على تعسف القوانين والتلذذ بتعذيب الصحفيين".

وتابع البيان: " ولابد من التذكير هنا بقضية الصحفي المخفي قسرا لدى الحوثيين منذ ابريل 2015 وحيد الصوفي باعتبارها أبرز قضية اخفاء قسري للصحفيين إلى جانب الصحفي محمد قائد المقري المخفي منذ اكتوبر 2015 لدى تنظيم القاعدة في حضرموت". 

وبالتزامن مع بدء المفاوضات حول ملف الأسرى والمعتقلين، طالبت نقابة الصحفيين بإعطاء ملف الصحفيين المختطفين الأولوية والاهتمام، باعتبارهم مدنيون تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتعسف، محملة المبعوث الأممي إلى اليمن  شخصيا المسؤولية في استمرار معاناة الصحفيين المختطفين وأهاليهم.

وجددت النقابة مطالباتها بسرعة إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى الحوثيين دون قيد أو شرط وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق الصحفيين الأربعة، لتؤكد موقفها الرافض لمساعي الجماعة بإخضاع الصحفيين لصفقات تبادل الأسرى أو وضع قضيتهم محط المساومة والابتزاز.

كما طالبت بإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر المعتقل لدى قوات تتبع المجلس الإنتقالي الشريك في الحكومة الشرعية، والذي تعرض للسجن والتعذيب والإجبار على الاعتراف بتهم لم يرتكبها تحت الضغط والترهيب.

وشددت على إنهاء مسلسل التعذيب الممنهج بحق الصحفيين في سجون الحوثي والحكومة وأن تحظى هذه الجرائم بإهتمام المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية.

وأكدت النقابة على حقها في مقاضاة كل المتورطين في معاناة الصحفيين، حتى ينال الجناة جزاءهم الرادع.

ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب، والأتحاد الدولي للصحفيين مواصلة الجهود لإطلاق سراح الصحفيين.