جددت الحكومة اليمنية دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة عبد الله السعدي في كلمة أمام مجلس الأمن، اليوم الأربعاء: "إن أي حلٍ سلمي تفاوضيّ للصراع في اليمن يجب أن يمر عبر مسار شامل يتضمن هذه الأسس ومعالجة كافة القضايا، بما في ذلك السبب الحقيقي للصراع وتخلي الميليشيات الحوثية عن ما يسمى الحق الإلهي في حكم اليمنيين، وإلا سيتحول هذا السلام المنشود إلى مجرد مسكنات مؤقتة ومحطة للمليشيات الحوثية لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وسيولّد دورات جديدة من العنف وستعم الفوضى وموجات الهجرة والنزوح، وستكون بداية حالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار تؤذن بصراعات أخرى ستهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية".

وأكد السعدي على إيمان الحكومة اليمنية بالحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والوسائل السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعمها أي توجه جدي يحمل نوايا حسنة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة" وفق ما جاء في كلمته.

أعرب المندوب اليمني عن أمل الحكومة "أن يشكل اتفاق السعودية وإيران، مرحلة جديدة من العلاقات في المنطقة، بدءا بكف طهران عن التدخل في الشؤون اليمنية، وإحداث تغيراً حقيقياً في سلوكها وسياساتها.

وأشاد السعدي بالجهود الدولية المكثفة لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والتي أثمرت عن إحباط مجموعة من عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية، بما في ذلك شحنات الذخيرة وصمامات ووقود الصواريخ والمواد المتفجرة وآلاف البندقيات الهجومية كانت جميعها في طريقها إلى الحوثيين.

ودعا السفير السعدي مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين ووقف سلوك النظام الإيراني الذي وصفه بـ " المدمر" وتدخله في شؤون اليمن وإحباطه لكافة الجهود التي تُبذل لإخراج اليمن من أزمته وإصراره على إطالة امد الصراع في اليمن والمنطقة وتعريض السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر.

وعن الوضع الإنساني قال مندوب اليمن :" إن إنهاء المعاناة الإنسانية التي تشهدها اليمن منذ 8 سنوات بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية وسيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح يبدأ بإنهاء الحرب وتحقيق السلام، وان اتفاق الهدنة في أبريل من العام الماضي كان فرصة حقيقية لذلك، وقدمت الحكومة اليمنية كل التنازلات لتمديد هذه الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها كمنطلق لوقف إطلاق النار الشامل واستئناف العملية السياسية، واستمرت بالالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة بفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة رغم رفض المليشيات الحوثية فتح الطرق الرئيسية لمدينة تعز المحاصرة أو الموافقة على تمديد الهدنة، ووضع العراقيل أمام جهود السلام واستمرار الخروقات وآخرها استهداف المنشآت الاقتصادية الوطنية وموانئ تصدير النفط، ما أدى إلى توقف تصديره وحرمان الدولة من أهم مصادر الدخل القومي والايرادات الضرورية لدفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية، وعرّض مؤسسات الدولة وأمنها الغذائي للخطر ومفاقمة الأزمة الإنسانية".

وبشأن ملف المحتجزين شدد السعدي على ضرورة أن تبقى قضية الأسرى والمعتقلين ضمن قائمة أولويات واهتمامات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ومجلس الأمن، داعياً إلى الضغط على الحوثيين لإطلاق سراح كافة الأسرى والمختطفين بما فيهم الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن والصحفيين ومعتقلي الرأي والسياسيين والأكاديميين، وأن تستمر الجهود لإطلاق سراحهم ووضع حد للعراقيل التي يفتعلها الحوثيين تجاه هذه المسألة الإنسانية.