قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، إن منع ظاهرة تجنيد الأطفال تعتبر بالنسبة للحكومة التزاماً اخلاقيا ودينياً قبل أن تكون التزاما دولياً.

وأكد عرمان خلال اختتام البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل نقاط الاتصال العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن أن الحكومة تولي ملف تجنيد الاطفال اهتماما كبيراً وأن هناك جهود متوازية تبذل من الجهات ذات العلاقة.

وأشار الوزير عرمان إلى أن الحكومة تعول على نقاط الاتصال العسكرية بالعمل على التحقيق والتحري في مسألة تجنيد الأطفال في جميع الجهات العسكرية والأمنية، مشددا على أن تكون لنقاط الاتصال جهود في هذا المجال كونها الجهة التي يعول عليها في انجاح خارطة الطريق التي تم توقيع عليها مع الأمم المتحدة في ديسمبر 2018.

كما شدد على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين كل النقاط العسكرية التي تم تأهيلها خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد لقاء موسعاً لكل أعضاء نقاط الاتصال الثمانين بحضور وزير الدفاع لتبادل المعلومات والتنسيق المشترك.

وتضمن البرنامج التدريبي الذي يأتي ضمن مشروع منع تجنيد الأطفال بدعم من منظمة اليونيسف وأستمر للفترة 8 - 15 مارس، ثلاث دورات تدريبية شارك فيها (80) ضابط نقطة اتصال عسكرية وأمنية وممثلين ألوية الحزام الأمني وقوات العمالقة وممثلين كافة الوحدات العسكرية، وتلقوا معلومات حول آلية عمل نقاط الاتصال، ومفهوم القانون الدولي الإنساني، واتفاقية حقوق الطفل، وعدد من الاتفاقيات الدولية، ومبادئ والتزامات باريس، وآلية الرصد والابلاغ عن الانتهاكات ضد الاطفال ودمج وتأهيل الأطفال.