قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم ‏الخميس الموافـق 30مارس آذار عام 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض ‏لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200نقطة أساس ليصل ‏إلى18.25 %، 19.25%و18.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان ‏والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.‏

على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات ‏التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.‏

وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار. ‏وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط ‏الاقتصادي العالمي، خاصة ً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة ‏لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في ‏الاقتصادات المتقدمة.

وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع ‏المالية للاقتصاد الأميركي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم ‏اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.‏

وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ‏ليسجل 3.9%خلال الربع الرابع من عام 2022مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال ‏الربع الثالث من عام2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي ‏‏2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.

وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من ‏عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعا ًبتحسن ‏النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصة قطاعات السياحة والزراعة وتجارة ‏الجملة والتجزئة.

وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل ‏معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام2023.

ومن المتوقع أن يتبع معدل ‏نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي2022/2023 مقارنة ‏بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. ‏

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام ‏‏2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام2022. ‏

وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% ‏و31.9% في يناير كانون الثاني وفبراير شباط 2023، على الترتيب.

كما سجل ‏المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير كانون الثاني 2023، ووصل ‏إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخيا ً في فبراير شباط 2023 ليسجل 40.3%.

‏وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد ‏محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب ‏الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته ‏الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.‏

وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات ‏العمرة، وأسعار السلع الغذائية.‏

وتستمر اللجنة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي ‏استناداً إلى توافر البيانات.

وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعا واسع ‏النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من ‏التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ‏ذكرها، ولكن أيضا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك ‏للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.‏

وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار ‏‏200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد ‏على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.

كما تشدد ‏اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم ‏المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (±2نقطة مئوية) في ‏المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (±2نقطة مئوية) في المتوسط ‏خلال الربع الرابع من عام 2026.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة ‏التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف ‏استقرار الأسعار.‏