أظهر مسح الأربعاء 3 مايو أيار أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر التاسع والعشرين على التوالي في أبريل نيسان في ظل استمرار القيود المفروضة على الواردات والعملة وارتفاع الأسعار، وهي أمور تجعل الثقة في مناخ الأعمال عند أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وتحسن مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال إلى 47.3 في أبريل نيسان مقابل 46.7 في مارس آذار، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى الخمسين نقطة الذي يعني نمو النشاط.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال "استمرت قيود الاستيراد والأسعار المرتفعة بشكل عام في التأثير على المخزونات، بينما تسبب الضعف الاقتصادي المستمر في التوقعات الأكثر تشاؤما في تاريخ المسح".

لم تسمح مصر لعملتها بالتحرك مقابل الدولار على الرغم من تعهدها بذلك في إطار الاتفاق على حزمة دعم قيمتها 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي جرى التوصل إليها في ديسمبر كانون الأول، وتعثر البيع المنتظر لأصول حكومية بمليارات الدولارات. في غضون ذلك، تواصل الأسعار ارتفاعها.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم في المدن المصرية قفز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 32.7% في مارس آذار من 31.9% في فبراير شباط، في حين انخفض التضخم الأساسي إلى 39.5% بعد أن قفز إلى مستوى قياسي عند 40.26% في فبراير.

وانخفض المؤشر الفرعي الخاص بأسعار مستلزمات الإنتاج على مؤشر مديري المشتريات إلى 58.7 نقطة من 62.8 نقطة في مارس آذار، وانخفض مؤشر أسعار المشتريات إلى 59.9 نقطة من 64.3.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال "تشير النتائج إلى أن التضخم في المدن المصرية من المفترض أن يبدأ في التراجع خلال الأشهر المقبلة بعد أن بلغ أعلى مستوى له في ست سنوات عند 32.7% في مارس، مما سيساعد في تخفيف أزمة تكلفة المعيشة".

وأوضحت ستاندرد اند بورز جلوبال "وفقًا للشركات التي شملها المسح، استمر الطلب الضعيف من المستهلكين المرتبط بارتفاع التضخم في لعب دور رئيسي في تراجع المبيعات. كما أن القيود المفروضة على السلع المستوردة لا تزال عاملاً مثبطًا لمستويات الطاقة الإنتاجية، بحسب الشركات".

وزاد المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.2 نقطة من 44.3 نقطة في مارس آذار، بينما ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 45.4 نقطة من 44.9.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال "بينما سجل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات انخفاضًا في الإنتاج والأنشطة الجديدة، شهدت أعمال البناء نموًا للمرة الأولى منذ عشرة أشهر".

وهبط المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 51.4 نقطة من 54.2 في مارس آذار.

وكتبت ستاندرد اند بورز تقول "أشارت الشركات إلى أن الطلب الضعيف محليًا وخارجيًا ومستويات الأسعار المرتفعة تعني أن مسار النشاط المستقبلي لا يزال ضبابيًا إلى حد كبير".