منذ نقل البنك المركزي إلى عدن وإخراجه من سلطة ميليشيا الحوثي عام 2016، ظل تحت إدارة المحافظ منصر القعيطي، ولم يجري حتى أبسط إجراءات إعداد أرصدة افتتاحية لمعرفة وضع البنك بالضبط، وليتمكن من إصدار التقارير الدورية وتنفيذ تدقيق حسب الأصول. لكن ما حصل أن البنك أصبح مشاعا لمن يتسلط عليه وظل خارج التغطية وبدون إصدار أي تقارير حتى العام 2020.

جاء بعد ذلك محمد زمام كمحافظ للبنك المركزي خلال الفترة من فبراير2018 ومارس، ليكرر زمام عبث وفساد سلفه ويبقى البنك خارج أي تدقيق أو مساءلة. رغم أن الدفعات الأولى من الوديعة السعودية تم استلامها في عهد محمد زمام، ومع ذلك لم يبذل زمام أي جهد لضمان ضبط ورقابة الصرف من الوديعة.

وغادر المنصب ليأتي من بعده حافظ معياد الذي ظل يزايد أمام الإعلام أنه سينفذ عملية تدقيق عبر شركة" ارنست أند يونج"، لكن ذلك كذلك لم يحدث ولم يكن الإعلان عن التعاقد مع "ارنست اند يونج" إلا جزء من معارك معياد الجانبية.

بعد اتهام البنك المركزي اليمني من قبل فريق لجنة العقوبات بمجلس الأمن، بغسل أموال والتلاعب بصرف العملة والوديعة المالية السعودية، وهو ما نفاه الأخير. أعلنت الحكومة اليمنية بداية فبراير 2021 اختيار شركة "إرنست آند يونج" العالمية لمراجعة وتدقيق بيانات البنك المركزي لمراجعة تشمل أنظمة الرقابة الداخلية للبنك، والتدقيق وفحص إجراءات وبيانات الاستفادة من الوديعة السعودية.

رغم أن المفترض ان ما يحصل هو عمل تدقيق جنائي للتحقيق في الاتهامات التي طالت قيادة البنك المركزي، ومعرفة المسؤول وراء تبديد الوديعة السعودية وعدم تحقيقها لأهدافها.

ومع ذلك، فلم يحصل أي تدقيق سواء كان روتينيا أو جنائيا، والموضوع لم يتجاوز ردهات صفحات الانترنت. لم يكن إلا للاستهلاك الإعلامي.

لذلك، فإن أي حديث عن استلام وديعة جديدة أو استمرار البنك المركزي في أي اجراءات أو ممارسات "علاجية" قبل تنفيذ تدقيق جنائي عاجل من قبل جهة محايدة بالإضافة إلى تدقيق آخر من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتقييم وضع البنك ورصد المخالفات وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة إلى تدقيق التدخلات والاجراءات التي قام بها البنك، وعمل إعادة حوكمة البنك وفق المعايير المتعارف عليها للمؤسسات من هذا النوع، فلن يكون مصير أي وديعة جديدة إلا مثل سابقاتها، بالإضافة إلى ضياع إيرادات الدولة من الموارد المتاحة. وسنظل في نفس معمعة الفساد والفشل التي لن تتغير بمجرد تغيير مسؤول. كما يحدث حالياُ بتسليم بنك الدولة لسلسلة لا متناهية من الفاسدين والفاشلين.