دعا فريق الإصلاحات الاقتصادية " القطاع الخاص اليمني" إلى هدنة اقتصادية عاجلة وشاملة تمثل خطوة مهمة لبناء الثقة لتحقيق السلام المستدام في اليمن.

جاء ذلك ضمن رؤية الفريق من أجل مسار اقتصادي يحقق السلام المستدام في اليمن " وذلك خلال لقاءه مع ممثلي المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية في اليمن في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الخميس.

وتتضمن الرؤية حسب بيان الفريق" القرارات والقوانين والإجراءات التي تفاقم من الانقسام الاقتصادي الحاصل في البلد، وكذلك الممارسات التي تمثل تدخلا في شئون القطاع الخاص ومنظماته وإزالة كافة القيود أمام تدفق السلع بين المحافظات وإلغاء الجبايات والرسوم غير القانونية، وتحييد القطاع الخاص وعدم الزج به في اتون الصراع.

وبحسب البيان "تنطلق الرؤية من حرص القطاع الخاص المستمر في النأي بنفسه عن الصراع الحاصل في البلد، واستمراره في تقديم السلع والخدمات للمواطنين في كافة المناطق وفي ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تشهدها اليمن، مؤكدا ان القطاع الخاص يعاني من حالة الانقسام الاقتصادي والعديد من القرارات والإجراءات التي ضاعفت من مستوى التحديات أمام رأس المال الوطني".

كما تضمنت الرؤية التي أطلقها الفريق، مقترحات لإصلاحات في السياسة النقدية من خلال لجنة فنية موحدة لتوحيد السياسية النقدية، وفتح الطرق الرئيسية بين المدن اليمنية، وإلغاء قرارات منع تدفق البضائع بين المدن وإتاحة المجال للاستيراد من كل الموانئ اليمنية، وتسهيل وصول السلع وفتح المطارات وإلغاء كافة القيود المفروضة على القطاع الخاص في التنقل والعاملين فيه.

وشددت على "ضرورة اتخاذ سياسات وإجراءات عملية تؤسس للشراكة في صناعة القرار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإقرار مبدأي الشفافية والمساءلة كشرط أساسي في أية خطوات تفاوضية أو توافقات يتم التوقيع عليها من قبل الأطراف المختلفة، وبحيث تعتبر معايير الحوكمة أحد الشروط الأساسية لإنشاء كل المؤسسات في الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى سياسات محلية مشجعة للاستثمار وسهولة ممارسة الاعمال وسياسات واضحة للمساءلة والمحاسبة لتعزيز الثقة بين صناع القرار والمواطنين باعتبارهم أصحاب المصلحة".

وأكدت الرؤية بأن " تحقيق سلام شامل ومستدام يتطلب مسار اقتصادي واضح يراعي الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب وإزالة مخلفاتها ويبدأ ذلك من خلال إجراءات بناء الثقة في الجانب الاقتصادي والإنساني وبشراكة حقيقية وفاعلة مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني".

كما أكدت الرؤية أيضا على مسار واضح للتعاون الإقليمي والدولي يساهم في إعادة التعافي الاقتصادي وإعادة الاعمار واتباع نهج جديد للإغاثة الإنسانية في اليمن.