انطلق اجتماع قادة الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين، شمال مصر، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني من استيطان وضم واجتياحات إسرائيلية وسبل مواجهتها.

ويلقي عباس كلمة تتبعها مداخلات الأمناء العامين للفصائل المشاركة وعددها 11 فصيلاً.

وكشف مشاركون في اللقاء لـ"الشرق"، عن توافق عام بين الفصائل بشأن العمل الوطني في المرحلة المقبلة لكن دون اتفاق على إنهاء الانقسام والانتخابات وتشكيل حكومة مشتركة وغيرها من القضايا الجوهرية.

وقالوا إنهم شكلوا لجنة لصياغة بيان مشترك يؤكد على "أهمية العمل الوطني المشترك في مواجهة الاحتلال ومخططاته، وتعزيز المقاومة الشعبية، وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل مختلف القوى، وتحريم الاعتقال السياسي، وتشكيل لجنة لضمان الحريات، واعتبار الأمناء العامين لجنة عمل دائمة تنبثق عنها لجان متابعة".

وقاطعت حركة الجهاد الاسلامي، ومعها فصيلان آخران، الاجتماع، احتجاجاً على اعتقال السلطة لعدد من نشطاء الحركة في منطقة جنين. لكن مصادر في الحركة قالت إنها تبارك الاتفاق الجاري صياغته.

خلاف بشأن "المقاومة" و"الشرعية"

وذكر مشاركون في الاجتماع أن خلافاً بشأن أشكال المقاومة والشرعية الدولية، تسبب في إرجاء انطلاق اللقاء لمدة ساعتين.

وكان من المفترض أن يبدأ الاجتماع، في الحادية عشرة صباح الأحد (بتوقيت القاهرة)، قبل أن يتم تأجيله إلى الساعة الواحدة ظهراً.

وأشار مشاركون إلى غياب الاتفاق على إنهاء الانقسام والانتخابات وتشكيل حكومة مشتركة وغيرها من القضايا الجوهرية.

من جانبه، أكد الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، أن لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية "يمثل فرصة للتوصل إلى موقف وطني موحد، وبلورة خطة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال"، ودعا السلطة الفلسطينية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة.

اتجاهات متباينة

ورغم اتفاق جميع الفصائل في فلسطين على مخاطر الإجراءات الإسرائيلية، إلا أنها تختلف في اتجاهات المواجهة.

وترى حركة "فتح" التي يقودها الرئيس عباس، أن المقاومة الشعبية السلمية مترافقة مع عمل دبلوماسي دؤوب على الساحة الدولية، خاصة في مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، ووحدة وطنية داخلية، هي الوسائل الأكثر نجاعة في مواجهة هذه السياسات والإجراءات الإسرائيلية.

وفي تصريحات لـ"الشرق"، قال مسؤولون بـ"فتح"، إن وفد الحركة سيعرض على الفصائل، المشاركة في حكومة وفاق وطني وفق هذه الأسس، تكون مهمتها إنهاء الانقسام، وإعادة توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة الواقع تحت إدارة حركة "حماس"، والعمل على إطلاق مقاومة شعبية سلمية في الضفة الغربية لا يستخدم فيها السلاح.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن الرئيس عباس سيدعو جميع الفصائل للانضواء تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية وفق برنامجها القائم على حل الدولتين والاعتراف بالشرعية الدولية.

في المقابل، تعارض حركة "حماس"التي تتصدر قوى المعارضة، هذا الاتجاه وتطالب اعتماد مختلف أنواع المقاومة.

وترفض الحركة ومعها عدد من الفصائل مثل حركة "الجهاد الاسلامي" الاعتراف بالشرعية الدولية لأنها تنطوي على اعتراف بإسرائيل.

وتعارض أيضاً "حماس" المشاركة في حكومة وفاق وطني تلتزم بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.

"البحث عن الوحدة"

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مدينة العلمين، السبت، في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح في بيان، إنَّ الزيارة هدفها "تجسيد التشاور والتعاون الدائم والمستمر مع الرئيس المصري تجاه العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية".

وأضاف أن لقاء قمة سيجمع الرئيسين "في إطار التنسيق المشترك والدائم بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس".

وكشف أن الرئيس عباس "سيفتتح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر لبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة".