توقع مصرفيون ومحللون ماليون أن تتأثر ربحية البنوك المصرية وإن بنسب متفاوتة، نتيجة قرار البنك المركزي المصري بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%، إلاّ في حالة اتجاهها لرفع الفائدة على الإقراض وزيادة العمولات.
يطمح "المركزي" من قراره، الذي سيدخل حيز التنفيذ منتصف الأسبوع المقبل، امتصاص نحو 150 مليار جنيه من السيولة الفائضة بالسوق المصرفية والمقدرة بنحو 600 مليار جنيه.
وتوقع رئيس البحوث في "نعيم المالية"، آلن سانديب، أن يحدث تآكل في هامش الفائدة الصافي لدى البنوك بنحو 0.5% تأثراً بقرار البنك المركزي.
الاحتياطي الإلزامي، إلى جانب دوره الرئيسي في استقرار النشاط المصرفي والحفاظ على ودائع العملاء، هو إحدى الأدوات التي تلجأ البنوك المركزية استثنائياً إليها للتحكم في السيولة بالسوق دون الحاجة لرفع أسعار الفائدة لتحجيم التضخم.
وأبقى البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه السادس في 2022. مخالفاً بذلك توقُّعات الاقتصاديين التي كانت بمعظمها تُشير إلى رفعٍ بمقدار 100 نقطة، ليلقي بالكرة في ساحة القطاع المصرفي بدلاً من زيادة أسعار الفائدة بشكل مباشر وإثقال كاهل الحكومة بالديون.
يأتي هذا في الوقت الذي شهد زيادة صافي إقراض "المركزي" للحكومة بنحو 226 مليار جنيه منذ نهاية فبراير الماضي حتى نهاية أغسطس، ما أسهم بصورة مباشرة بزيادة السيولة النقدية بنحو30 %.
ويرى المحلل الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأميركية بالقاهرة، هاني جنينة، أن البنوك لن تتأثر بالقرار لأنها عادةً "ما تمرر هذه الزيادة إلى العملاء، سواء من خلال خفض الفائدة على الودائع، أو رفعها على الإقراض، وزيادة الرسوم والعمولات".
وأوضح لـ "الشرق" ثلاثة مصرفيين في بنوك حكومية وخاصة، رافضين الإفصاح عن أسمائهم نظراً لحساسية الموضوع، أنهم الآن في مرحلة "حصر عمليات الإقراض التي قامت بها البنوك لتحديد متوسط تكلفة الأموال في ضوء قرار المركزي بزيادة الاحتياطي الإلزامي، وإن الأقرب هو الاتجاه لرفع العائد على الإقراض أعلى من سعر "الكوريدور"، بجانب زيادة عمولات ورسوم الإيداع والإقراض".