وقعّت وزارة الكهرباء في الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اتفاقية منحة المشتقات النفطية بقيمة إجمالية 200 مليون دولار أمريكي لتوفير 250,000 طن متري من المشتقات.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية الاتفاق وقعه عن الجانب الحكومي وزير الكهرباء والطاقة مانع يسلم بن يمين،ومن الجانب السعودي السفير محمد آل جابر، المشرف على برنامج إعادة إعمار اليمن.

وبدأت اجراءات مرحلة توريد الكمية الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي من إجمالي القيمة 200 مليون دولار أمريكي لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية في اليمن.

وتأتي هذه المنحة الجديدة امتداداً للمنح السابقة التي بلغت 4,2 مليار دولار أمريكي، وكان آخرها بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها خلال عام كامل، للمساهمة في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية.

ووفق وكالة "سبأ" ساهمت منح المشتقات النفطية السابقة التي قدمتها السعودية في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا والتخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، وتوفير الموازنة التشغيلية وأجور مؤسسة الكهرباء بمبلغ إجمالي 21 مليون دولار ما بين مايو2021 وأبريل2022، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها الى 2828 جيجاوات ساعة خلال مدة تشغيل المحطات.

كما ساهمت في تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء، والتي ارتفعت مبيعات الطاقة الكهربائية من المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية 81.7 مليون دولار أمريكي، وبارتفاع نسبته 20% مقارنة بالأعوام السابقة.

وساهمت المنحة في الحد من استنزاف احتياطات البنك المركزي اليمني من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الاسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت ما بين مايو2021 وأبريل2022.