جدّد تصريح رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حول قرب انتهاء أزمة العملة الأجنبية في مصر، تكهنات الخبراء والمحللين تجاه إقدام البنك المركزي المصري على تحرير جديد لسعر الصرف، يتبعه حزمة إجراءات من بينها ارتفاع الفائدة على الشهادات البنكية في البنوك العامة إلى مستويات قياسية قد تتجاوز نسبتها حاجز الـ 30%.

وقالت مصادر مصرفية، إن طرح شهادات ادخار بالتزامن مع قرار تحرير سعر الصرف سيناريو منطقي ومطروح، ولكن هذه المرة من المحتمل أن ترتفع الفائدة على الشهادات لمستويات قياسية لتحقيق فائدة إيجابية في ظل معدلات التضخم القياسية.

وأكدت المصادر أن سعر الفائدة يتوقف في النهاية على مستويات السيولة الأجنبية المتاحة بالبنوك ومعدلات السيولة المحلية المستهدف اجتذابها من السوق وقت تحرير سعر الصرف.

وحرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% منذ بداية 2023 وحتى الآن، وبأكثر من 95% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويرى هاني جنينة الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية أن رفع الفائدة بصورة كبيرة هو الإجراء الوحيد الذي يحقق فائدة حقيقية موجبة للعملاء في ظل ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية.

وأشار إلى أن رفع معدل الفائدة أو إصدار شهادات ادخار بعائد 30% أو أكثر هو مستوى مناسب جدا لوقف الاقتراض والحد من مستويات السيولة في السوق والتي تتسبب في زيادة القوى الشرائية وتفاقم مستويات التضخم.

وأكد جنينة على أهمية رفع الفائدة بما لا يقل عن 5 إلى 7% حتى يتم تخفيف الضغط على الجنيه، مرجحاً رفع الفائدة قبل نهاية العام بنحو 3%.

ووصلت معدلات التضخم الأساسي في مصر إلى 38.1% في أكتوبر الماضي مقارنة بـ 39.7% في سبتمبر، بحسب بيان البنك المركزي المصري.

وعن مدى تحمل تكلفة أموال البنوك حال إصدار شهادات مرتفعة الفائدة أكدت مصادر أن فارق سعر الفائدة تتحمله الخزانة العامة للدولة، لذا فطرح هذه الشهادات لا يضغط بالضرورة على هوامش أرباح البنوك.

بينما ترى منى بدير محلل الاقتصاد الكلي بأحد البنوك التجارية أن طرح شهادات مرتفعة العائد سيكون له تأثير محدود ومؤقت على معدلات التضخم طالما لم تشهد تدفقات العملة الأجنبية أي زيادة.

ورهنت بدير السيطرة على السوق الموازية وكبح زمام التضخم بحل أزمة نقص العملة من جذورها والسيطرة على الاختلالات في أسعار الصرف.

وأشارت إلى أن التجارب الاخيرة برفع سعر الفائدة على الشهادات لمستويات 22% لم تؤت ثمارها أو تدعم قيمة العملة المحلية في مواجهه الأجنبية، مؤكده على أن الأزمة الحالية لم تقف عند تراجع قيمه العملة أو الفائدة عليها، ولكن تتركز في مدى الثقة في الجنيه واستقراره.

وتتوقع بدير ارتفاع أسعار الفائدة بمعدل 300 نقطه أساس الفترة المقبلة منها 100 نقطه قبل نهاية العام و200 نقطة بداية العام المقبل.

وترى بدير أنه في حال نمو التدفقات الأجنبية ومعالجة الاختلالات في سوق الصرف أي "تراجع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي" أو القضاء عليها، سيستعيد الجنيه الثقة مرة أخرى، وستشهد معدلات التضخم استكمال مسارها النزولي بوتيرة أسرع وهو ما يحد من الحاجة لشهادات ادخار بفائدة قياسية.

بينما ترى الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي أن إجراء تحرير لسعر الصرف وطرح شهادات بفائدة كبيرة يتطلب في البداية توافر السيولة الأجنبية التي تحدث تشبع لمتطلبات السوق وتقضى على تداولات السوق الموازية، ومن هنا تكون استعادة أو اجتذاب التعامل بالجنيه المصري أمرا أكثر سهوله سواء من خلال شهادات ادخار مرتفعة العائد أو منتجات اخرى جاذبة للعملاء.

وتسعى بنوك القطاع المصرفي المصري على دعم مستويات العملة الأجنبية داخل القطاع الرسمي من خلال طرحها لمنتجات ادخار بالدولار، حيث أصدر بنكا الأهلي المصري ومصر في يوليو الماضي شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة 3 سنوات، وسط أزمة شح الدولار.

كما أتاح البنكان قروضا للمصريين في الخارج مقابل تحويل الأقساط بالعملات الأجنبية في محاولة لاستعادة التحويلات الأجنبية من الخارج.