رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين 82 حالة انتهاك منذ مطلع العام 2023 حتى 31 ديسمبر طالت صحفيين ومصورين ووسائل إعلام ومقار إعلامية وممتلكات صحفيين.

وبحسب التقرير الذي اصدرته النقابة فقد تنوعت الانتهاكات بين حجز الحرية بـ 17 حالة بنسبة 20.7% من إجمالي الانتهاكات، و 12 حالة محاكمات واستدعاءات للصحفيين بنسبة 14.6%، ثم التهديدات وحملات التحريض بـ 12 حالة بنسبة 14.6% ، والمنع للصحفيين من ممارسة عملهم وإغلاق وسائل إعلام بـ 10 حالة بنسبة 12.2 %، يليها المعاملة القاسية للمعتقلين بـ 10 حالات بنسبة 12.2 %، ثم إيقاف مستحقات الصحفيين وفصلهم بـ 6 حالات بنسبة 7.3% ، والاعتداء والاقتحام بـ 6 حالات بنسبة 7.3%، يلي ذلك المصادرة والنهب لممتلكات الصحفيين ووسائل الإعلام بـ 5 حالات بنسبة 6.3%، ناهيك عن رفض تنفيذ أحكام القضاء بحالتين بنسبة 2.4 %، و حالتين آخرتين تمثلتا باختراق مواقع إلكترونية بنسبة 2.4%.

وأشار التقرير إلى أن الحكومية الشرعية بكافة تشكيلاتها وهيئاتها ارتكبت 43 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 52%٫ منها 20 حالة ارتكبتها قوات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي"، فيما ارتكب الحوثيون 31 حالة انتهاك بنسبة 38%، وارتكب مجهولون 5 حالات بنسبة 6%، فيما ارتكبت وسائل إعلام 3 حالات بنسبة 4% من إجمالي الانتهاكات.

وتوزعت الـ 17 حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة ومضايقة كالتالي: 7 حالات اعتقال بنسبة 41%، و 4 حالات احتجاز بنسبة 24%، و 4 حالات ملاحقة ومضايقة بنسبة 24%، وحالة اختطاف واحدة بنسبة 6%، وحالة إخفاء قسري بنسبة 6%.

ومن ضمن الـ 17 حالة حجز حرية ارتكبت الحكومة الشرعية 14 حالة فيما ارتكبت جماعة الحوثي 3 حالات خلال هذا العام.

و لايزال هناك 5 صحفيين معتقلين منهم صحفيين أثنين لدى الحوثيين هما (وحيد الصوفي المختفي منذ أبريل 2015، والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي)، واثنين لدى المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية هما (أحمد ماهر المعتقل منذ أغسطس 2022، وناصح شاكر )المخفي منذ نوفمبر الفائت، والصحفي محمد قائد المقري المخفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر 2015.

ورصدت النقابة 12 حالة تهديد وتحريض على الصحفيين منها 6 حالات تحريض على الصحفيين والصحفيات، و 4 حالات تهديد بإلحاق الأذى بالصحفيين، وحالتي تهديد بالقتل، حيث ارتكب الحوثيون منها 6 حالات، فيما ارتكبت الحكومة 3 حالات وسجلت 3 حالات ضد مجهولين.

ووثقت 12 حالة محاكمة واستدعاء للصحفيين توزعت بين 5 أوامر قبض قهري على صحفيين، و5 حالات استدعاءات وتحقيق مع آخرين وحالة محاكمة واحدة، وحالة اصدار حكم قضائي تعسفي، حيث ارتكبت الحكومة 9 حالات منها فيما ارتكب الحوثيون 3 حالات.

كما سجلت النقابة 10 حالات منع للصحفيين من التغطيات وإغلاق مكاتب إعلامية منها 6 حالات منع للصحفيين من التغطية، وحالتي منع مصورين من التصوير، وحالتي إغلاق لمكاتب إعلامية كما حدث لمكتب يمن ديجتال بعدن، إذاعة ايرام إف ام بصنعاء، حيث ارتكبت الحكومة 7 حالات منها، فيما ارتكب الحوثيون 3 حالات.

وبهذا ترتفع عدد وسائل الإعلام التي أغلقت منذ مطلع العام 2015 م إلى 163 وسيلة بسبب الحرب وتأثيراتها منها 4 قنوات فضائية و 7 اذاعات، 119 صحيفة ومجلة، و 33 موقع الكتروني يمني.

و رصد تقرير النقابة 10 حالات معاملة قاسية للمعتقلين في السجون ارتكب منها الحوثيون 7 حالات فيما ارتكب المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة 3 حالات.

ووثقت النقابة 6 حالات فصل وإيقاف لمستحقات صحفيين منها 5 حالات إيقاف للمستحقات وحالة فصل واحدة، وتضاف هذه المعاناة لمعاناة مئات الصحفيين من العاملين في الإعلام الرسمي سواء الذين يقبعون بمناطق سيطرت الحوثي ولم تسلم الحكومة مستحقاتهم منذ العام 2016 , أو العاملين في وسائل إعلام الحكومة الذين لا يتسلمون مستحقاتهم بانتظام.

وتقصت النقابة من 6 حالات اعتداءات على الصحفيين ومقار إعلامية أبرزها الاعتداء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن في مارس الفائت بقوة السلاح من قبل موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة الشرعية ولا يزالون يسيطرون عليه حتى الآن مستقوين بنفوذ المجلس الانتقالي.

وصنفت الاعتداءات بـ 3 حالات اعتداء على صحفيين بالضرب، وحالة اعتداء على صحفي بالسلاح الناري، وحالتي اعتداء على مقار إعلامية، حيث ارتكبت الحكومة 4 حالات من إجمالي الاعتداءات فيما ارتكب الحوثيون حالتين.

كما وثقت النقابة 5 حالات مصادرة لممتلكات ومقتنيات الصحفيين ووسائل الإعلام منها 4 حالات مصادرة لمقتنيات الصحفيين، وحالة مصادرة لمقتنيات وسيلة إعلام، حيث ارتكب الحوثيين منها 4 حالات فيما ارتكبت الحكومة حالة واحدة.

وسجلت النقابة حالتي رفض تنفيذ أوامر القضاء، تناصف في ارتكابها الحكومة وجماعة الحوثي، وحالتي اختراق مواقع الكترونية سجلتا ضد مجهولين.

مؤشرات التقرير

يقدم التقرير مؤشرات هامة تسلط الضوء على وضع ببيئة العمل الصحفي تشريعيا، وامنيا ، ومهنيا واقتصاديا أهمها التالي:

(أ‌)العوائق تشريعية وتنظيمية

1- رصد التقرير 12 حالة محاكمة واستدعاءات و أوامر قبض قهرية بحق الصحفيين ومن خلالها يتضح أن الإجراءات القضائية كانت تتجاوز قانون الصحافة والمطبوعات وقانون حق الحصول على المعلومات، وتتعامل بهواجس السلطات الأمنية لا بروح القوانين، كما كان استدعاء بعض الصحفيين من جهات غير مختصة.

2- تمارس ما تسمى بالهيئة الجنوبية للإعلام دور تنظيمي متعسف تجاه الصحفيين في عدن وهي جهة غير مختصة وتقوم بمهام وزارة الإعلام ، وتفرض كثير من القيود بحق العمل الصحفي.

3-في حال صدر حكم قضائي لصالح الصحفي لا تلتزم السلطات بتنفيذه، بينما تعرقل بعض السلطات محاكمات الصحفيين وتحتجزهم لشهور دون تقديمهم للمحاكمات.

(ب‌) عوائق أمنية

1- تمارس السلطات المتعددة رقابة وترصد للصحفيين لما يكتبون، وتلحق بهم الأذى بسبب مواقفهم وتتهمهم السلطات المتعددة بالخيانة والعمالة بسبب ارائهم ومواقفهم والوسائل التي يعملون لها.

2 - تتعامل كل النقاط الأمنية بين المدن مع هوية الصحفي كتهمة تستوجب إيقافه والتحقيق معه وقد تصل لاعتقاله و اخفاءه.

3 - غياب التعددية الإعلامية، والغاء كل طرف أو سلطة مسيطرة على جغرافيا معينة أي نشاط صحافي أو وسيلة إعلام مستقلة أو معارضة، ما أدى إلى إيقاف قرابة 163 صحيفة ومجلة وإذاعة منذ بداية الحرب ناهيك عن حجب أكثر من 200 موقع اخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن.

4-يعيش الصحفيون المعتقلون ظروف اعتقال قاسية وتعسفية، وغير قانونية ويحرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للتعذيب دون حماية قانونية.

(ج‌) عوائق اقتصادية

1- ترفض الحكومة الشرعية دفع مرتبات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق غير الخاضعة لنشاطها في مخالفة لمسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الموظفين.

2- يعمل كثير من الصحفيين بدون عقود عمل، وبمقابل مادي زهيد وترفض كثير من وسائل الإعلام المحلية والخارجية أبرام عقود معهم، كما تتخلى عن مسئوليتها في التأمين الصحي وتأمين مخاطر العمل، وتتجاهل إجراءات السلامة المهنية والتدريب في هذا الجانب.

3- ضعف القدرات الاقتصادية لوسائل الإعلام، وغياب التوزيع العادل الإعلانات.

(د) عوائق مهنية

1- ساهم غياب الصحافة المستقلة وسيطرت أطراف الحرب على وسائل الإعلام الرسمية ، وإطلاق وسائل إعلام تابعة لكل طرف على تفشي خطاب الكراهية والتحريض، وغياب التناول المهني في عديد مواد نشر.

2 -غياب مواثيق الشرف ومدونات السلوك في وسائل الإعلام.

توصيات

- تطالب النقابة كافة السلطات المختلفة لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وتخفيف القيود المفروضة علي العمل الصحفي في (صنعاء، عدن، مأرب، حضرموت، تعز) وغيرها من المحافظات.

-تطالب النقابة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا العمل على استعادة مقر النقابة بعدن المسيطر عليه من قبل شريك في الحكومة هو المجلس الانتقالي الجنوبي وانهاء القيود المفروضة على العمل الصحفي والصحفيين في عدن.

-تجدد النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية إلى صرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها كالتزام اخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين.

-تطالب النقابة الحكومة الشرعية بالتحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها.

-دعو نقابة الصحفيين جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإنهاء حالة العداء للصحافة والصحفيين.

-تدعو النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير.

-توصي النقابة الدول والأطراف الفاعلة إلى الضغط على أطراف الصراع في المفاوضات السياسية للالتزام بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي واحترام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.

-تدعو النقابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل من أجل توفير بيئة صحية وآمنة للمعتقلين والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في المعتقلات.