من المتوقع أن تعتمد التعهدات الانتخابية لحكومة ريشي سوناك على الديون الممولة من القطاع الخاص، إذ تسير بريطانيا على طريق اقتراض مبلغ قياسي قدره 206 مليارات جنيه استرليني (261.4 مليار دولار) من مستثمري القطاع الخاص هذا العام، في حين يشرع سوناك في الإفراط في الديون قبل الانتخابات العامة.

وتوقع الاقتصاديون في بنك "نومورا" أن تضطر الحكومة إلى الاعتماد بصورة كبيرة على الأسواق المالية لتمويل الاقتراض هذا العام والعام المقبل، وهو ما يعكسه شراء "بنك إنجلترا" للسندات في إطار برنامج التيسير الكمي (QE).

ويقدر الاقتصادي في بنك "نومورا"، جورج باكلي، أن يطلب من القطاع الخاص تمويل 206 مليار جنيه استرليني (261.4 مليار دولار) من الاقتراض هذا العام و237 مليار جنيه استرليني (301 مليارات دولار) العام المقبل، وهو رقم قياسي.

وقال باكلي، "في هذين العامين سيكون هناك مزيد من السوق لشراء السندات الحكومية أكثر مما كان عليه الحال خلال السنوات التسع السابقة مجتمعة".

ومع ذلك، حذر اقتصاديون من أن الاقتراض المكثف يهدد برفع أسعار الفائدة، إذ يسعى حزب العمال والمحافظون للفوز بأصوات الانتخابات من خلال تعهدات خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق.

وقال المحلل في "نات ويست ماركتس" إيموجين باكرا لصحيفة "تليغراف"، "السيناريو المتطرف هو أن بريطانيا غير قادرة على تمويل نفسها عبر سوق رأس المال". وأضاف "الأمر الأكثر ترجيحاً ارتفاع عوائد السندات الحكومية، إذ يدفع سعر المقاصة للسوق لاستيعاب كل هذا العرض إلى الأسفل، ونعود مرة أخرى إلى مستويات عوائد أعلى عبر المنحنى".

وفي ذروة الوباء، اقترضت الحكومة 435 مليار جنيه استرليني (552.5 مليار دولار) على مدى عامين، لكن هذا الرقم مول بصورة فعالة من قبل بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) الذي عزز التيسير الكمي لشراء سندات بقيمة 450 مليار جنيه استرليني (571.5 مليار دولار).

جدار الديون

ويبيع "بنك إنجلترا" الآن بعض السندات لمستثمرين من القطاع الخاص، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين والمدخرين والبنوك، مما يعني أن الحكومة أصبحت أكثر اعتماداً على الأسواق المالية.

وقال مدير معهد الدراسات المالية بول جونسون إن كلاً من حزبي المحافظين والعمال شددا على الحذر في شأن الاقتراض وكانا "ملتزمين في الأقل درجة معقولة من المنطق المالي السليم".

وأضاف أن هناك ضغوطاً سياسية لإنفاق مزيد في مجالات تشمل هيئة الخدمات الصحية الوطنية والسجون والدفاع ورعاية الأطفال، وكل ذلك يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاقتراض، مما يخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة إلى الأسواق.

ويعني جدار الديون الذي يواجه الأسواق أن المستثمرين حساسون لخطط إنفاق السياسيين، مما يزيد من احتمال أن يفرضوا رسوماً أكبر على الخزانة للاقتراض، مما يضع ضغطاً إضافياً على المالية العامة.

الحكومة تنفق أكثر على فوائد الديون

ارتفاع كلفة الاقتراض يعني أن الحكومة تنفق مبلغاً متزايداً على فوائد الديون، مما يكلفها أكثر من 100 مليار جنيه استرليني (127 مليار دولار) سنوياً وفقاً للتوقعات الرسمية.

وقال محلل أسواق السندات في شركة "أم أند جي إنفستمنت"، جيم ليفيس، للصحيفة، إن الأسواق متوترة خصوصاً بعد الموازنة المصغرة الكارثية لليز تراس في عام 2022، والتي أدت إلى ارتفاع كلفة الاقتراض".

وأضاف "الندوب في ذاكرة السوق حول ما حدث بعد ذلك سيجعل المستثمرين مهتمين للغاية بخطط الإنفاق الحكومية. إنه (السداد) يقيد أيدي الحكومتين المحتملتين فيما يتعلق بالتخفيف المالي قبل الانتخابات العامة المفترضة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل".

من جانبه قال كبير استراتيجيي الاستثمار في بريطانيا في شركة "بلاك روك" فيفيك بول إن أي تعهدات انتخابية باهظة الثمن يمكن أن تثير قلق المستثمرين.

وأضاف "مع خفض التضخم في بريطانيا واقترابنا من موعد الانتخابات العامة، قد تميل الأحزاب السياسية الرئيسة في البلاد إلى الوعد بسياسة مالية أكثر مرونة وكلما حدث ذلك، زاد احتمال عودة السندات".