قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن اعتقال القاضي عبدالوهاب قطران هو أحد الأمثلة المفترضة على نمط أوسع من قمع الحوثيين لحقوق الناس في حرية التعبير، فضلا عن نمط من الانتهاكات ضد النشطاء ومن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون.

وأوضحت المنظمة في بيان اليوم الثلاثاء، أن حالات الإخفاء القسري، التي تحتجز فيها السلطات شخصا ما ثم ترفض الاعتراف بمكانه أو وضعه عند سؤالها، هي جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "بينما ينشغل الحوثيون بالترويج أمام العالم أنهم يدافعون عن الفلسطينيين في غزة ضد الفظائع الإسرائيلية، يُسكِتون بلا رحمة اليمنيين تحت حكمهم الذين يتجرؤون على انتقادهم. المطالبة بحقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين تنطبق أيضا على اليمنيين".

وأضافت جعفرنيا: "الناس في مختلف مناطق الحوثيين ليس لديهم ما يكفيهم من الغذاء والماء. أولوية الحوثيين ينبغي أن تكون حل هذه المشكلة وليس ملاحقة كل شخص ينتقدهم".

واعتقل الحوثيون القاضي عبدالوهاب قطران في 2 يناير/كانون الثاني 2024 من منزله في صنعاء، واقتيد إلى مكان مجهول، فيما أُطلق سراح بقية أفراد عائلته.

بعد الاعتقال الأولي، لم يخبر الحوثيون عائلة القاضي قطران لمدة ثلاثة أيام بالوجهة التي اقتادته إليها، وفي 5 يناير/كانون الثاني، ذهب أحد أصدقاء القاضي إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات، حيث أخبروه أن القاضي قطران محتجز في مقرهم، وأن بإمكان عائلته زيارته.

والقاضي قطران معروف بمواقفه ضد الحوثيين وسياساتهم، وسبق أن كتب عدة منشورات على حسابه على إكس حول انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان، منها ما كتبه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، "لست مخول من الشعب اليمني لمحاربة احد هل تفهم ذلك؟!".