أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، أن تقديم الدعم للحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وحماية مياهها الإقليمية، هو الحل لمواجهة تصعيد لحوثيين في البحر الأحمر.

جاء تصريح السعدي خلال لقاءه وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، حيث جدد التأكيد على "أن دعم الحكومة الشرعية وتمكينها من ممارسة سيطرتها على كامل التراب اليمني، بما في ذلك موانئ الحديدة، كفيل بوقف تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ويساهم في فرض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

كما أكد التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بخيار السلام والترحيب بالمبادرات الاقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الصراع واستئناف العملية السياسية وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.

وناقش السعدي مع المسؤولة الأممية التطورات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وهجمات الحوثية ضد ممرات الملاحة الدولية وتأثيراتها على الوضع الإنساني والاقتصادي ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

وأعتبر السعدي أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر "هي سياسة ممنهجة لهذه المليشيا والتي بدأت قبل سنوات من بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة".

وحذر من أن استمرار تدفق الأسلحة الايرانية إلى الحوثيين، يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الاقليمي والدولي وإطالة أمد الحرب.

وأكد السعدي على "أهمية مصارفة أموال المنظمات الدولية الخاصة بالمساعدات الانسانية بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة إلى البنك المركزي في عدن، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والمساعدة في استقرار العملة الوطنية".

من جهتها، أعربت وكيلة الأمين العام عن دعمها للجهود السلمية لحل الأزمة في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين، ودعم المبعوث الأممي.

وأعربت عن قلقها إزاء التطورات في البحر الأحمر، وخطورة التصعيد من قبل الحوثيين، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.