دعت منظمة العفو الدولية، سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى وقف عمليات الإعدام المخطط لها بحق العشرات من المتهمين بالمقلية.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الجمعة، إنه يجب على الحوثيين وضع حداً لاضطهاد الأشخاص على أساس "ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية الحقيقية أو المتصورة".

وياتي هذا بعد أن حكمت محكمتان خاضعتان لسيطرة الحوثين في على أكثر من 40 شخصاً إما بالإعدام أو بالجلد. أو السجن بتهم تتعلق بالسلوك الجنسي المثلي.

في 23 يناير/كانون الثاني، حكمت المحكمة الجزائية في ذمار شمال اليمن على تسعة أشخاص بالإعدام - سبعة منهم حكم عليهم بالإعدام رجماً، واثنين بالصلب - بينما حكم على 23 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر و10 سنوات بتهم من بينها "المثلية الجنسية". "، و"إشاعة الفواحش"، و"الأفعال المنافية للأخلاق". وفي 1 فبراير/شباط، أصدرت المحكمة الابتدائية في إب بجنوب اليمن أحكاماً بالإعدام على 13 طالباً وبالجلد على ثلاثة آخرين بتهمة "نشر المثلية الجنسية".

وأضا بيان المنظمة "أن التقارير التي تفيد بأن سلطات الأمر الواقع الحوثية حكمت على تسعة أشخاص بالإعدام بتهم تتعلق بالسلوك الجنسي المثلي، في مشهد عام مروع يهدف إلى نشر الخوف بين السكان، تثير القلق الشديد".

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية غراتسيا كاريتشيا : "إن عقوبة الإعدام هي أقصى عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة، واستخدامها بغيض بغض النظر عن طريقة التنفيذ ويجب إدانتها في جميع الظروف".

وتابعت كاريتشيا "ويتعين على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تلغي فوراً أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء الأفراد، وأن تسقط جميع التهم المتعلقة بتوجههم الجنسي أو هويتهم الجنسية أو تعبيرهم".

وأشارت إلى أنه "يجب على السلطات أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الأفراد المحتجزين فقط على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية. يجب أن تتوقف جميع أشكال العنف والمضايقة والتمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو التعبير".