حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها، الحوثيين مسؤولية جر اليمن إلى ساحة صراع دولي لأغراض دعائية وإدعاءات مضللة لا علاقة لها بنصرة القضية الفلسطينية العادلة.

جاء ذلك في كلمة مندوب اليمن لدى الأمم الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، والتي ألقاها في جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء.

وقال السعدي "إن بعض سياسات المجتمع الدولي تجاه التعامل مع الأزمة اليمنية قد ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة هذه المليشيات، وتشجيعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الأعمال العدائية التي تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وندعو المجتمع الدولي مجدداً إلى خلق مقاربة واقعية، وضرورة تصحيح السرديات المغلوطة والنهج المتبع في التعاطي مع الوضع في اليمن وإدراك خلفياته".

وأكد على الحق السيادي للحكومة اليمنية في حماية مياهها الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والمنطقة، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى ذلك إلا بتقديم الدعم للحكومة اليمنية وبناء قدراتها لتأمين حركة التجارة العالمية وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها وممارسة سلطاتها على كامل التراب اليمني، بما في ذلك المدن والموانئ التي تحولت إلى منصات لتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية.

كما أكد المندوب السعدي على أن ما يقوم به الحوثيون من تصعيد في البحر الأحمر ليس بجديد، بعد التحذيرات الحكومية في أكثر من مناسبة، من خطورة استمرار سيطرة الحوثيين على الموانئ المطلة على البحر الأحمر، وتهديداتهم لطرق الملاحة الدولية، بالإضافة إلى التحذيرات المتكررة الواردة في تقارير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة العقوبات عن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.

وحذر السعدي من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين ومخاطرها على السلم والأمن الاقليمي والدولي وإطالة أمد الصراع في اليمن ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

وأشار إلى ترحيب الحكومة اليمنية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية عالمية"، داعياً إلى الاستجابة لمتطلبات هذا التصنيف لوقف انتهاكاته الحوثيين وجرائمهم بحق اليمنيين وإعادة النظر في سلوكهم "الإرهابي" ونبذ العنف والقبول بالحلول السياسية لإحلال السلام في اليمن والكف عن تهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأكد السعدي على أن التصعيد الأخير في البحر الأحمر سيترتب عليه تداعيات اقتصادية وإنسانية وخيمة، بما في ذلك زيادة الأعباء الاقتصادية والإنسانية والإضرار بالسيادة الوطنية ومصالح الشعب اليمني، محذراً من أن استمرار هذه الهجمات التي قد تسبب إغلاق شبه كامل لحركة التجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتوقف عمليات الاستيراد والتصدير وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي والإنساني المتفاقم وحياة اليمنيين ومعيشتهم.

وفي الشأن السياسي جددت الحكومة، تأكيدها على حاجة اليمن واليمنيين لتحقيق السلام وطي صفحة الحرب، والانفتاح على كافة جهود تحقيق السلام الشامل والمستدام وفقاً لمرجعيات الحل السياسي، مؤكدا على دعم الجهود الإقليمية والدولية، وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن.

وقال المندوب السعدي" إن السلام هو سبب وجودنا والشيء المفقود في المشهد اليمني اليوم وبشكل كبير هو السلام بكل أبعاده، حيث أن الحروب والصراعات تدمر الدول والمجتمعات، والسلام يخلق الأمن والاستقرار والتنمية، واليوم يعد بناء السلام في اليمن ضرورة حتمية ومصلحة يمنية وإقليمية ودولية، ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية مجدداً على حاجة شعبنا اليمني إلى السلام والعدالة والمساواة والتنمية، وهدفنا اليوم هو السعي لتحقيق هذا الخيار الذي يعود بالنفع على شعبنا وطي صفحة الحروب والصراعات المدمرة، ويعبر مجلس القيادة الرئاسي عن انفتاحه على كافة المبادرات والمساعي الحميدة لتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216".

وفي الشأن الاقتصادي، أكد مندوب اليمن، ان الحكومة تعمل على تنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبدعم من "الأشقاء والأصدقاء وشركاء اليمن" في التنمية لتعزيز مسار هذه الإصلاحات والإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية واحتواء التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن تصعيد الحوثيين واستهدافهم للمنشآت النفطية الحيوية.

وجدد، دعوة الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى مساعدتها في إيجاد طرق ووسائل ممكنة لإعادة تصدير النفط، هذا المورد الحيوي الهام، للوفاء بإلتزاماتها وواجباتها.

كما جدد السعدي على مطالبة الحكومة اليمنية للمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة بتحويل أموالها المقدمة لليمن عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، للمساهمة في استقرار العملة الوطنية ودعم الاقتصاد وتعزيز المخزون الغذائي.

وعبر عن دعم الحكومة وتضامنها مع مجتمع العمل الإنساني ضد الإجراءات التعسفية التي اتخذها الحوثيون المتمثلة في طرد موظفي الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الإنسانية من حاملي الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، مجددا تأكيد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تقديم كافة التسهيلات والضمانات لعمل المنظمات الدولية ووكالات الإغاثة الإنسانية العاملة في العاصمة المؤقتة عدن، بما يعزز حضورها وتدخلاتها الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية دون قيود.

وقال " إن التصعيد في البحر الأحمر والعمليات الإرهابية قد دفع الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي إلى تعليق كافة الأعمال المرتبطة بتنفيذ الخطة على أن تستأنف عملية الإنقاذ فور استقرار الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر.

كما أكد السعدي على موقف اليمن الثابت في دعم نضالات الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وإدانته وبأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، داعيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لضمان حماية المدنيين وإنقاذ المزيد من الأرواح.