دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، بنما إلى سحب علمها من سفن الشحن الإيرانية، بشبهة أنها تستخدم ناقلات نفط ترفع العلم البنمي للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني.

وتحتل بنما، الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا الوسطى، المرتبة الأولى في العالم في تقديم "أعلام ملاءمة" تسمح لشركات الشحن بتسجيل سفنها في بلدان ليس لها أي صلة بها، مقابل رسوم والتحرر من الرقابة.

ويُذكر أن "علم الملاءمة" هو علم ترفعه السفن أثناء ملاحتها للإشارة إلى البلد الذي جرى فيه تسجيل السفينة رغم أن الشركة العاملة والمشغلة للسفينة تكون تابعة لبلد آخر.

وتتبع الشركات البحرية الناقلة هذا الأسلوب للتقليل من تكاليف التشغيل أو لتجنب القوانين السارية في بلد مالك السفينة.

وخلال زيارة إلى بنما، قال مساعد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، أبرام بالي، إن "طهران والجهات المرتبطة بها تحاول التهرّب من العقوبات. هنا في بنما، هم يحاولون إساءة استخدام سجلّ علم بنما".

وأضاف أن زيارته إلى بنما تهدف إلى "تنسيق جهودنا المشتركة مع الحكومة البنمية لضمان عدم إساءة استخدام سجل الشحن البحري في بنما وولايتها القضائية من قبل كيانات تحاول التهرّب من عقوباتنا المفروضة على إيران".

ووفقاً للبيانات الرسمية، هناك 8540 سفينة مسجّلة في بنما وترفع تالياً علم هذه الدولة. وتشكل هذه السفن 16% من الأسطول العالمي.

وتشتبه الولايات المتحدة في أن إيران تستخدم بعضاً من هذه السفن لنقل النفط أو منتجات نفطية لتمويل جماعات موالية لها تعتبرها واشنطن إرهابية.

وقال بالي إن ما لا يقل عن ست سفن ترفع علم بنما انتهكت العقوبات الأمريكية منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكتب نائب وزير الخارجية البنمي فلاديمير فرانكو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه التقى بالي لإجراء محادثات حول "التعاون البحري" بين البلدين.

وتخضع إيران لعقوبات اقتصادية صارمة فرضتها الولايات المتحدة عليها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي انسحب في عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي الدولي الذي أُبرم قبل ثلاث سنوات من ذلك وينصّ على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

كما تتهم واشنطن طهران بدعم الحوثيين في اليمن ومنظمات أخرى مثل "حزب الله" وحركة "حماس" بالأموال التي تأتي من مبيعاتها للنفط.

ويقول خبراء إن أصحاب السفن المعنية يستخدمون علم الملاءمة هذا لتجاوز التشريعات البيئية وقوانين العمل وحتى إخفاء هوية مالك سفينة معينة تماماً.

وعبّر بالي عن الأمل في أن "تواصل الحكومة البنمية العمل معنا على أساس قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية".