رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين (17) حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية خلال الربع الأول من العام 2024، معتبرة ذلك مؤشرا سلبيا يكشف استمرار استهداف الصحفيين من مختلف الجهات.

جاء ذلك في تقريرها خلال الثلاثة الأشهر الأولى منذ بداية العام إلى نهاية مارس 2024، موثقة عدد من الانتهاكات التي طالت الصحفيين والمؤسسات الصحافية من قبل مختلف الأطراف.

وبحسب التقرير فقد تنوعت الانتهاكات التي تعرضت لها حرية الصحافة بين حجز الحرية بـ (4) حالات بنسبة 23.5% من إجمالي الانتهاكات، والاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الصحافية ب (4) حالات بنسبة 235%، ثم التهديد والتحريض على الصحفيين بـ (3) حالات بنسبة 17.6% والمصادرة والمنع والايقاف بـ (3) حالات بنسبة 17.6%، والمحاكمات والاستدعاء بحالتين بنسبة 11.8%، والترحيل القسري لصحفي من دولة خارجية بحالة واحدة بنسبة 6%.

وارتكب الحوثيون (5) حالات انتهاك طالت الصحفيين خلال الربع الأول بنسبة 29% من اجمالي الانتهاكات تتساوى، فيما أرتكبت الحكومة الشرعية (5) حالات بنسبة 29%، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي بـ (3) حالات بنسبة 18% من الانتهاكات، يلي ذلك السلطات المصرية بحالتين اثنتين بنسبة 12%، ومجهولون بحالة واحدة بنسبة 6%، ووسيلة إعلام بحالة واحدة بنسبة 6%.

وتنوع حجز الحرية بين حالتي اعتقال بنسبة 50% من اجمالي حجز الحرية وحالة ملاحقة بنسبة 25% وحالة اختطاف بنسبة 25%.

ووفق لتقرير لايزال هناك (6) صحفيين معتقلين لدى أطراف مختلفة منهم (3) في معتقلات الحوثيين هم (وحيد الصوفي " مخفي منذ العام 2014" ونبيل السداوي الموظف في وكالة سبأ، وعبدالله النبهاني الموظف في شبكة يمن ديجتال بصنعاء)، وصحفيين أثنين لدى المجلس الانتقالي بعدن هم (أحمد ماهر وناصح شاكر)، وصحفي مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015 هو (محمد قائد المقري).

ورصدت النقابة (5) حالات اعتداءات طالت صحفيين وممتلكاتهم منها حالتي اعتداء بالضرب على صحفيين بنسبة 50% من إجمالي الاعتداءات وحالة اعتداء علي مؤسسة إعلامية بنسبة 25% وحالة اعتداء على سيارة صحفي بنسبة 25%.

كما سجلت النقابة (3) حالات تهديد وتحريض طالت صحفيين منها حالتي تهديد بنسبة 75% وحالة تحريض واحدة بنسبة 25%، كما وثقت النقابة (3) حالات منع وايقاف ومصادرة منها حالة منع من التغطية وحالة إيقاف مستحقات وحالة مصادرة ممتلكات إعلامية.

ورصدت النقابة حالتي محاكمة واستدعاء منها حالة محاكمة وحالة استدعاء، إضافة لحالة ترحيل قسري من قبل السلطات المصرية للصحفي توفيق الجند.

وسجل التقرير مؤشرات منها:

- استمرار الانتهاكات بحق الصحفيين من مختلف الأطراف في ظل حالة الإفلات من العقاب لكل منتهكي حرية الصحافة في اليمن.

- زيادة القيود المفروضة على العمل الصحفي ضيقت من قدرة الصحفيين ووسائل الإعلام على العمل بحرية خصوصا في صنعاء وعدن.

- توسع حالة العداء للصحافة والصحفيين من مختلف الأطراف وضعف روح التضامن الحقوقي المحلي والخارجي مع حرية الصحافة في اليمن.

وخرج التقرير بتوصيات منها:

- نوصي الحكومة الشرعية بالتحقيق في قضايا الانتهاكات بحق الصحفيين في مناطق سيطرتها وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي وإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر والعمل لمعرفة مصير الصحفي ناصح شاكر والعمل لكشف مصير الصحفي محمد قائد المقري المخفي منذ أكتوبر 2015.

- نوصي بإيقاف الإجراءات غير القانونية التي اتخذها المجلس الانتقالي بعدن من فرض قيود على عمل الصحفيين في عدن، ونشدد على إعادة مقر النقابة في عدن الذي استولت عليه جماعة تتبع المجلس الانتقالي منذ مطلع مارس من العام الماضي.

- نطالب جماعة الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين وحيد الصوفي والموظف في وكالة سبأ للأنباء نبيل السداوي، والمصور عبدالله النبهاني ورفع القبضة الحديدية على الصحافة والصحفيين.

- نوصي المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير تكثيف نشاطها الداعم والمتضامن مع حرية الصحافة في اليمن لممارسة ضغوط أكثر على منتهكي حرية التعبير.